كشف الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، عن وجود مفاوضات جديدة بين الحكومة المصرية والحكومة الكويتية، لتغيير نشاط "الشركة المصرية الكويتية" الحاصلة على 26 ألف فدان استصلاح زراعى فى العياط من نشاط استصلاح زراعى إلى نشاط خدمى وإسكانى وذلك مقابل رسوم مالية تقترحها الحكومة المصرية وتقدر بـ48 مليار جنيه.
وقال المحافظ: إن العقد المبرم بين الحكومة والمستثمرين المالكين للشركة ينص على حصول الشركة على 26 ألف فدان حق انتفاع كاستصلاح زراعى مقابل أن تتولى الحكومة توفير المجرى المائى لاستصلاح هذه الأراضى، لكن بعد مرور فترة زمنية على التعاقد أكدت الشركة أن الأراضى التى حصلت عليها غير قابلة للزراعة لطبيعة الأراضى وكذلك لصعوبة توفير المياه وفقا لما تؤكده دراسات الشركة التى أجريت على الأراضى وعلى المياه، وفقا لصحيفة اليوم السابع.
وأوضح عبد الرحمن، أن هناك مفاوضات بدأت تجرى ولم يتم حسمها حيث حددت الحكومة ملفين للتعامل مع أراضى الشركة، إما استرداد أراضى الشركة وذلك لعدم جدية الشركة فى استصلاح الأراضى التى حصلت عليها وهزالة المبلغ المالى الذى دفعته الشركة حتى الآن والذى لا يتجاوز 10 ملايين جنيه، فى حين يتمثل الملف الثانى فى موافقة الحكومة على طلب تغيير النشاط للشركة مقابل 48 مليار جنيه، وذلك لما تحققه هذه الكمية من الأراضى من أرباح هائلة فى حال تنفيذها.
وأضاف عبد الرحمن أن الطرف الثانى الممثل فى الشركة والحكومة الكويتية، يرغب فى تغيير النشاط من زراعى إلى خدمى وإسكانى ليشمل مدينة متكاملة من ملاعب وفنادق ومدن سكنية وحدائق ومدن ترفيهية ومدارس ومسارح وغيرها من الخدمات والإسكان، لكن ما تقترحه الشركة من مقابل مادى للتغيير هو 12 أو 11 مليار جنيه يتم تسديدها على أقساط.
وأكد عبد الرحمن على أنه رغم عدم حسم المفاوضات بين الطرفين، إلا أن هناك لجنة لتثمين أراضى الشركة لتحديد القيمة المالية بالمتر المربع وتضم اللجنة فى عضويتها كل من وزارة الزراعة بصفتها المالكة لأراضى الشركة والمركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب الخبرة من المجالات التى من المفترض العمل فيها وإنشائها.
واستشهد المحافظ بتصريحات الدكتور محمد مرسى التى أكد فيها أن الشركة الكويتية لم تدفع سوى 10 ملايين جنيه من إجمالى قيمة العقد المبرم مع الشركة وهذا المبلغ زهيد جداً، لافتاً إلى أنه من صالح الطرفين المصرى والكويتى سرعة إنهاء المفاوضات لتنفيذ المشروع لأنه سيكون مشروعاً استثمارياً مهما للجميع؛ حيث سيساهم المشروع فى توفير مليون فرصة عمل على الأقل بالنسبة بالإضافة إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع على مدار الأيام والسنوات المقبلة ستضاعف خاصة إذا صارت مصر على الخط السليم إن آجلا أو عاجلا.
وقال "عبد الرحمن": إنه بعد الانتهاء من المفاوضات خلال الفترة المقبلة ستطالب الجيزة بنسبة 10% من قيمة المفاوضات لضمها لصالح المحافظة وذلك لاستغلالها فى رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنطقة وكذلك رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتنمية المحافظة بشكل عام لتتناسب المناطق المحيطة اجتماعياً مع المشروع، عبر تنفيذ محطات كهرباء ومدن صناعية وحرفية وتنمية بشرية وتدريبها.
كما طالب عبد الرحمن، بألا تخصص هذه النسبة لحساب الخزانة الموحدة لكى يكون هناك مردود لأبناء الجيزة والمناطق المحيطة كالعياط والبدرشين وباقى مناطق الجيزة، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يترجم لمخاطبات رسمية لأى جهة فى الدولة لعدم انتهاء المفاوضات بين الطرفين.
وأكد المحافظ أن الجيزة تريد نماذج استثمارية ناجحة سواء فى مجالات السياحة أو الصناعة أو الخدمات لإحداث طفرة اقتصادية فى هذه المشاريع والمحافظة، وخاصة فى مشاريع الصرف الصحى كمشروع مدينتى.
وطالب عبد الرحمن، الرئيس مرسى بالتدخل لإنهاء المفاوضات بين الطرفين لأن ذلك سيضاعف المبالغ المالية المخصصة لتمويل مشروعات المحافظة سواء من موازنة الدولة أو التمويل الذاتى للمحافظة سيكون أقل لما تطلبه معدلات التمويل المطلوبة، مؤكدا أنه من الضرورى إتاحة مصادر جديدة لتمويل المحافظة التى كانت ميزانيتها العام الماضى 2011 /2012 الذى أنفق ضعف ما خصصته الدولة حيث كانت الميزانية قرابة 120 مليون جنيه فى حين ما أنفق هو 200 مليون جنيه.
