طالبت وثيقة "الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والبيئة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن" بتحقيق أهداف الثورة بتمثيل مشرف للمرأة في المجالس النيابية واللجان والهيئات والمواقع، انطلاقا من أن تقديرها هو تقدير لمصر صاحبة المكانة المتميزة بين الأمم والشعوب، وكون المرأة جزءا من آليات التقدم والحضارة.
وشددت الوثيقة، التي أصدرها عددا من المنظمات والهيئات النسائية المصرية وشارك فيها ممثلون لمختلف أطياف المجتمع، على ضرورة أن يعبر الدستور الجديد لمصر عن مطالب المرأة وحقوق الطفل وحماية البيئة، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وحمايتهم، باعتبارها من حقوق المواطنة.
وأوضحت أن المرأة اكتسبت حقوقها بنضال تاريخي متراكم، وتواصلت حتى ثورة 25 يناير وما بعدها وساهمت في إنجاحها واستشهدت في سبيلها كما استشهد الشباب الذي ربته، مشيرة إلى أن قضية الدستور حاسمة في تاريخ مصر، حيث يحدد حقوق المصريين وواجباتهم نساء ورجالا.
وأكدت ضرورة أن تكون مواد الدستور الخاصة بالمرأة قاطعة وواضحة الصياغة وأن تعكس مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، وتتبنى مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في كل المجالات وحظر جميع أشكال وأنماط العنف البدني والنفسي والجنسي.
ونبهت إلى ضرورة أن ينص الدستور على قيام الدولة والمؤسسات السياسية بتمكينِ المرأة من مباشرة حقوقها السياسية، وإتاحة المشاركة المتساوية لها ولجميع المواطنين في الانتخابات البرلمانية والمحلية.
