تبدأ الجمعية التأسيسية للدستور عملها اليوم (الثلاثاء) بعقد اجتماعين لحسم المواد الخلافية بالدستور، حيث تعقد الاجتماع الأول من لجنتي الصياغة ونظام الحكم؛ لإنهاء الخلافات حول المسودة الثانية للدستور، والثاني للقوى السياسية الممثلة في الجمعية، لإنهاء الخلاف حول أزمة "الشريعة" فى المادة (39) الخاصة بالمرأة.
وقال الدكتور محمد محيى الدين- مقرر لجنة الأمن القومي بالجمعية- إن اللجنة المصغرة ستجتمع لحسم 3 مواد خلافية؛ الأولى تتعلق بوضع نص لنواب الرئيس، وهو ما رفضته "نظام الحكم"، لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط، والثانية عن آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة، مشيرا أن لجنة الصياغة تري أن لرئيس الجمهورية أن يختار رئيساً للوزراء دون تقيد، بينما تري "نظام الحكم" أن يكون للرئيس اختياره مباشرة من الحزب، أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب.
ويتعلق الخلاف الأخير بحق إصدار لوائح الضبط، واللوائح التنفيذية والتنظيمية، وهل هو اختصاص للرئيس، أم لرئيس الحكومة.
