تهتم الحكومة المصرية بمسألة خفض الدين العام، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، وذلك بعد تضاعفه 5 مرات منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وتستهدف مصر خفض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 % في العام المالي الجاري 2018/2019، و97 % في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.

وتؤكد الحكومة، على عملها لخفض الدين العام بمعدلات كبيرة، وأنها تراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات.

يذكر أن فتره تولي السيسي الحكم، ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار) بما يعادل 86.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في مارس2018، وفق أحدث بيانات صادر عن المركزي المصري.

و ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ تولي السيسي الحكم إلى نحو 88.1 مليار دولار بما يعادل 36.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس 2018.

ويمثل الدين العام بمصر (محلي وخارجي) 123.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس 2018.

يشار  إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، يقول دائما أن مستويات الدين الخارجي لاتدعوا للقلق علي الاطلاق،موكدا أن قدارت البنك المركزي أكبر بكثير علي تحمل مزيدا من الديون.

وارتفعت فوائد الديون في مصر من 104 مليارات جنيه (5.84 مليار دولار) في 2011/2012 إلى 146 مليار جنيه  (8.2 مليار دولار)، في العام المالي التالي.

وصعدت فوائد الديون إلى 173 مليار جنيه أي مايعادل 9.7 مليار دولار ،في 2013/2014، و193 مليار جنيه (10.8 مليار دولار) في 2014/2015.

وواصلت فوائد الدين الارتفاع لتصل إلى 243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/ 2016، و316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017، ونحو 437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

ومن المتوقع لها أن تبلغ 541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار) في العام المالي الجاري، وفقا لبيانات وزارة المالية.