أعلن صندوق النقد الدولي، توّصله إلى اتفاق مع السلطات التونسية سيسمح بصرف قسط آخر بقيمة 257 مليون دولار، ليصل إجمالي الأقساط المدفوعة نحو 1.5 مليار دولار.

وأوضح «النقد الدولي»، في بيان له، أنه تم الاتفاق مع تونس بشأن السياسات الضرورية لإتمام المراجعة الرابعة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.

وأشار إلى أن «هناك بعض المؤشرات المشجعة التي تؤكد أن الانتعاش الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح».

لكن النقد الدولي، حذّر من أنه «بالرغم من النمو المسجل في النصف الأول من العام الحالي، بـ 2.6 في المئة، فإن الاقتصاد التونسي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والتوريد».

وكان النقد الدولي وافق على منح تونس قرضا بقيمة حوالي 2.9 مليار دولار، وتمّ منح تونس قسطا أول في 17 أبريل 2017، بقيمة حوالي 308 مليون دولار.

كما قدم قرضا لتونس في 13 يونيو 2017، بقيمة 319.5 مليون دولار، وفي 23 مارس الماضي، بقيمة 257.2 مليون دولار، وفي 9 يوليو الماضي، بقيمة 249.1 مليون دولار.