نشرت حملة أوقفوا الاخفاء القسري، أن عدد الذين تم اخفاؤهم قسريا منذ 30يونيو 2013 وحتى أغسطس 2018، بلغ 1520 حالة تم رصدها وتوثيقها ،ذلك خلال ثلاثة تقارير أصدرتها الحملة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاخفاء القسري.
وأصدرت الحملة بيان أمس،قالت إن الفترة من أغسطس 2017 حتى أغسطس 2018، شهدت 230 حالة اخفاء قسري، من بينهم 4 سيدات، بالإضافة لـ 64 حالة أخرى لم تتمكن الحملة من توثيقها.
وأشار البيان إلى أن 32 حالة من بين الـ 230 ما زالت رهن الاخفاء القسري، بينما يوجد 51 حالة رهن الحبس الاحتياطي، بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10حالات تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، بالإضافة لإطلاق سراح 11 حالة دون مثولهم للتحقيق، وما زالت 126 حالة غير معلوم مصيرها.
وأضاف البيان إلى أن حالات الاخفاء القسري في مصر تتوسع في استخدامها ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، والذين يتم اخفاؤهم لأسابيع وشهور ثم يظهرون أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة، بعد أن يتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بمقار الأمن الوطني، لإرغامهم على الإعتراف بمعلومات أو جرائم أو التنكيل بهم، كما وثقت الحملة 8 حالات تعرضت للاخفاء القسري أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.
وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرض 6421 حالة للاخفاء القسري خلال الـ 5 سنوات الماضية، من بينهم 56 حالة تم تصفيتهم جسديا خارج نطاق القانون.
ويقول المحامي والحقوقي أحمد عبد الباقي، أن سلطات الأمن المصرية تستخدم الاخفاء القسري في تصفية المعارضين، وهو ما جرى خلال الشهور الماضية منذ تولي وزير الداخلية الحالي محمود توفيق مهام منصبه، حيث قامت قوات الأمن بتصفية 50 معارضا في اشتباكات تبين أنها مزيفة، بشهادة ذوي المعتقلين الذين كشفوا أن أبناءهم اخفوا قسريا قبل كشف الداخلية عن تصفيتهم جسديا.
وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة السلام لحماية حقوق الإنسان بجنيف، علاء عبد المنصف، أن مصر عرفت الاخفاء القسري بشكل موسع منذ تولي اللواء مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية في الفترة من مارس 2015 وحتى يونيو 2018، حيث استحدث هذا الانتهاك بشكل مُتكرر وممنهج مع المعارضين السياسيين، ما دفع بمصر إلى صدارة دول العالم في هذه الجريمة.
وأشار عبد المنصف، إلى أن الاخفاء القسري أصبح سلاحا في يد السلطات المصرية تستخدمه دون أدنى محاسبة قانونية، موضحا أنه رغم أن مصر لم تنضم لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم توقع على الاتفاقية الأميركية بشأن الاخفاء القسري، إلا أنها طرف باتفاقيات أخرى تحمل في طياتها حقوقا تحمي الأفراد من الاخفاء القسري، وأهم هذه الاتفاقيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.
وأضاف عبد المنصف، الاخفاء القسري أصبح يعني الموت، فهناك قرابة 200 حالة ماتت نتيجة التعذيب في أماكن احتجاز مجهولة، وغيرهم تم تصفيتهم جسديا في شقق وأماكن يتم ترتيبها من قبل الداخلية؛ حتى تظهر عملية القتل كأنها نتيجة مواجهات مع قوات الأمن.
