صدّق عبد الفتاح السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والاعلام الذي يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية السبت؛ فإنه بموجب القانون الذي يبدأ سريانه يوم غد الأحد، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة “كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر”.
وينص القانون على أن للمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو او يحرض على مخالفة القانون او الى العنف أو الكراهية”.
ويقبع عشرات الصحفيين في سجون النظام، كما أنه تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر من ضمنهم شبكة رصد.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم السبت، أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه علي جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
وجاءت في المادة الثانية، لتقول إنه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وفيما يخص العقوبات فقد تضمن القانون عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27) من هذا القانون، والتى تنص على ” يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها“.
وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.
