أعربت حملتا "معا لمحاسبة النائب العام " و "معا لمحاسبة الزند" عن صدمتهما من إصدار نادي القضاة لبيان يستنكر فيه أحد مطالب الثورة وهو إبعاد المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه وفتح تحقيق معه في "إهداره" القانون، ووصفتا تحركات النادي بالـ"مريبة".
وأكد البيان المشترك الصادر عن الحملتين أن النادي يصر على موقفه الأول "المعادي" للثورة ومطالبها, والذي ظهر في بيان تأييد المخلوع في البدايات الأولى للثورة.
وأشارا إلى أن الشعب خرج في 25 يناير لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء وقتما كان المستشار الزند ومجموعته الحالية يقرون لمبارك بالكمال والجمال.
ووصفت الحملتان تحركات نادي القضاة بـ"المريبة"، وذلك في دفاع الأخير عن بقاء النائب العام الحالي للأبد، رغم وجود ما أسموه مخالفات واضحة بحقه، ورغم وجود بلاغ في تهم فساد تحقق فيه النيابة العامة ضد المستشار الزند يوقع الحرج في نفس أي قاض حريص على استقلال القضاء.
ويذكر أن نادي القضاة قد أصدر في وقت لاحق هذا اليوم بيانا أبدى فيه استنكاره وغضبه الشديد من دعوات المطالبة بتنظيم مظاهرات للضغط على المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام – وإجباره على الاستقالة من منصبه، مشددًا على أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسًا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء.
