سادت حالة من الإصرار والتشبث بالآراء والمواقفالاجتماع المغلق لممثلي القوى السياسية المدنية وممثلي التيار الإسلامي بالجمعيةالتأسيسية للدستور للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل والتي ثار بسببها خلافحاد بين الطرفين.
فيما حاول البعض التقريب بين وجهات النظر واحتواء الخلاف على المواد التي كانتمعظمها من باب الحقوق والحريات وخاصة المادة 68 في مشروع الدستور الجديد والتيكانت تحمل الرقم 36 في دستور 1971 والخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة والتي تمتخصيص الجزء الأكبر من الاجتماع لمناقشتها.. بعد أن تمسك ممثلو تيار الإسلامالسياسي لاسيما السلفيون بالنص في المادة على أن تكون المساواة محكومة بما لايخالف الشريعة الإسلامية بينما أصر ممثلو القوى المدنية على تغييرها بوضع جملةبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث، وهوالاقتراح الذي تقدمت به الدكتورة منار الشوربجي ولاقى قبولا لدى البعض وقوبلبالرفض من جانب ممثلي التيار الإسلامى.
وقالت "الشوربجى" – فى تصريحات صحفية مساء اليوم – ان "النور" و"الحريةوالعدالة" أصرا على بقاء المادة كما هي وتمسكًا بأحكام الشريعة ورفضا اقتراحهابتحديد الميراث والأحوال الشخصية بحجة أن هناك أمورًا أخرى داخل الشريعة مثلالإمامة ومشيخة الأزهر والمناصب السيادية مثل رئاسة الدولة والجنازة والكفن.
فيما كشف عمرو عبد الهادي عضو الجمعية – في تصريحات له – أن معظم وقت الاجتماعخصص لمناقشة المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، موضحًا أن الاجتماع شهدعددًا من الاقتراحات التي من شأنها حل الخلاف بين التيارين المدني والإسلامي ومنها اقتراح بإلغاء المادة بحجة انه لا وجود لها في دساتير العالم وهو اقتراحمجموعة من القوى أبرزهم الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور جمال جبريل والدكتورجابر جاد نصار.
وأشار إلى أن ممثلي الأحزاب الإسلامية مؤيدين للإلغاء في حالة عدم التوافق علىبقائها كما هي، بينما اتجهت مجموعة أخرى إلى اقتراح ثالث جديد هو قصر الأمر علىالأحوال الشخصية والميراث ويؤيد هذا الرأي عمرو موسى ود. منار الشوربجي والمهندسأبوالعلا ماضي.
من جانبه أكد د. يونس مخيون، ممثل حزب النور السلفي بالجمعية التأسيسية لوضعالدستور، وعضو لجنة المقومات الأساسية للدولة، على تمسك حزبه والقوى الإسلاميةلاسيما السلفية بنص مادة المساواة بين الرجل والمرأة كما هب "بالنص على بما لايخالف الشريعة الإسلامية" رافضًا اقتراح بعض القوى التي طالبت بأن يكون النص بمالا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية غير مقبول، وقال: بل نريدتطبيق الشريعة على إطلاقها، لأن هناك أمورًا أخرى في المساواة بين الرجل والمرأةتخالف أحكام الشريعة غير الأحوال الشخصية والميراث منها التجنيد والإمامة والديةوكذلك سفر الزوجة بإذن الزوج.
ورفض مخيون اقتراح بعض القوى المدنية والحقوقيين بإلغاء المادة بالكامل ورفعهامن مسودة مشروع الدستور، مؤكدًا إن وجود فقرة "بما لا يخالف أحكام الشريعة"ستساهم في حماية مصر من "اتفاقيات ومصائب قد تأتي لنا من الغرب".
وقد استمر الاجتماع لساعة متأخرة من مساء اليوم بهدف استغلال حالة التقريب بينوجهات النظر والتي لوحظت في المناقشات التي تمخضت عن عدد من الاقتراحات التي يمكنأن تحل أزمة المادة 68 لإنهاء الخلافات حول باقي المواد.
