قررت قيادة الجيش الجزائري رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى لإجهاض أي عملية إرهابية تستهدف قوات الجيش والدرك من قبل عناصر تنظيم القاعدة ، وذلك في أعقاب زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون للجزائر أمس الأول .
كما أمرت قيادة الجيش وأجهزة الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب بشن عمليات نوعية ضد قيادات تنظيم القاعدة والتوحيد والجهاد ، في غرب إفريقيا في إطار عمليات استباقية ضد الجماعات الإرهابية.
وذكرت صحيفة " الخبر " الجزائرية الصادرة اليوم (الأربعاء) أن رفع درجة التأهب جاءت فى أعقاب ورود معلومات حول عمليات وشيكة لتنظيم القاعدة وجماعة التوحيد والجهاد بعد زيارة هيلارى كلينتون .
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الجزائرى، عبد العزيز بوتفليقة أمر قيادة الجيش والقوات الجوية بتكثيف عمليات المراقبة الجوية قرب الحدود الجنوبية لتفادي أي مفاجأة وتوجيه ضربات جوية لسيارات التهريب قرب الحدود التي تمون مقاتلي التوحيد والجهاد والقاعدة، والقيام بعمليات مسح أمني للكشف عن المخابئ الجديدة في الصحراء، والقضاء على شبكات الإسناد اللوجيستي.
وأضافت "إن أوامر الرئيس بوتفليقة جاءت فى ضوء سعى تنظيم القاعدة وجماعة التوحيد والجهاد للحصول على شحنات كبيرة من الوقود وقطع الغيار من الجزائر تحضيرا للعمليات الإرهابية الوشيكة".
وأشارت إلى أن قوات الجيش كانت قد تمكنت مؤخرا من إحباط محاولتين لتنفيذ هجمات مباغتة على ثكنات تابعة للجيش قرب الحدود الجنوبية في الأسابيع الأخيرة.
كانت آن الييزابث جونس- مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط -قد أعلنت أن الجزائر تعلب دورا ريادي في مكافحة الإرهاب والتطرف وتعتبر شريكا مفضلا للولايات المتحدة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كانت قد اختتمت مساء أول أمس زيارة للعاصمة الجزائرية استمرت عدة ساعات أجرت خلالها محادثات "معمقة جدا" مع الرئيس الجزائري حول الوضع في شمال مالي على أن تتواصل المشاورات مع الشركاء المعنيين بحل هذه الأزمة.
وكانت الجزائر تعارض أي تدخل عسكري دولي في جارتها الجنوبية خشية ان تؤدي الازمة الى "زعزعة الاستقرار" على أراضيها حيث يقيم 50 ألفا من الطوارق لكنها تراجعت مؤخرا عن موقفها هذا.
واعتبرت الجزائر ان قرار مجلس الأمن بشان التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من الإرهابيين المسلحين "ايجابي" وانه اخذ في الاعتبار "العديد من العناصر" الواردة في الخطة الجزائرية لحل أزمة هذا البلد.
يذكر أن مجلس الامن الدولي أصدر قرارا يوم 12 أكتوبر الجارى يمهد لنشر قوة دولية تقدر بثلاثة آلاف عنصر في مالي ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 45 يوما لوضع خططها ، وقد أبدت الولايات المتحدة وفرنسا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي.
