يشتكي عدد من رجال الأعمال في الكويت خاصة والخليج عامة من "تكدس" الأموال لديهم ورفض الكثير من البنوك الخليجية استقبالها كودائع، وحتى وإن قبلت لم تعد أكثر البنوك تمنح أصحاب الودائع أي فوائد ذكر ولا تزيد عن 1%، بل وبحسب بعض رجال الأعمال فإن الودائع الأخيرة توضع مقابل صفر%.
وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن هنالك أكثر من 1.3 تريليون دولار ودائع في البنوك الإسلامية الخليجية فقط، ناهيك عن البنوك الأخرى، التي تمتلك أكثر من 400 مليار دولار كودائع.
في هذا الصدد، قال علي الموسى -رئيس مجلس إدارة البنك التجاري في الكويت- إن رفض غالبية البنوك استقبال ودائع جديدة هو عدم قدرة المصارف على تشغيل تلك الأموال، وبالتالي لا تستطيع منح أصحاب الودائع أي فوائد.
وأكد الموسى في تصريح لـ"العربية.نت" أن البنوك في الكويت تعتمد في عملها على الإقراض، في وقت لا يوجد مقترضين، ولهذا فإن الخروج من هذه المشكلة يكمن في تنشيط الاقتصاد المحلي.
وبين الموسى أن البنوك "ممنوع" عليها العمل في العقار أو الأسهم بشكل تام، مضيفا أن أي بنك غير قادر على شراء عقارات إلا لتلبية احتياجاته الخاصة مثل شراء عقار لفروع جديدة أو عقار لسكن العاملين فيه فقط، وكذا الحال ينطبق على سوق الأوراق المالية فلا يمكن للبنوك الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الموسى إلى أن البنوك في الكويت غير "استثمارية" ولا تسمى بالبنوك الشاملة، إنما هي تجارية، بعكس الكثير من البنوك العالمية التي باتت اليوم شاملة وتستطيع الاستثمار في العديد من المجالات، موضحا أن نسبة الإنفاق الاستثماري في الكويت بطيئة وشبه متوقف، فالعجلة الاقتصادية بالكاد تتحرك.
وحول الاستثمار في الخارج، قال الموسى القوانين هي ذاتها بالداخل أو بالخارج، فهنالك قوانين تنص على نسبة المخاطر وتكون معينة لذلك يمنع على البنوك التجارية الاستثمار وتعتمد على الإقراض في عملها، وبسبب الوضع في الكويت غاب المقترضين.
وطالب الموسى الحكومة إلى خلق برنامج اقتصادي تنشيطي، مؤكدا أنها ليست مشكلة البنوك فقط ولا أصحاب الأموال، إنما هي مشكلة عامة تعاني منها الكويت، موضحا أن القطاع الخاص لو تم تفعيله بشكل جيد، لوجدت الكل يعمل ويقترض ولا يتوقف العمل.
وأوضح الموسى أن المشكلة الأخرى هي أن صاحب المال لو رفضت وديعته في بنك ستجد كل الكويت تعمل، مشيرا الى أن المطلوب من أصحاب الأموال بدل تكديها الاستثمار وتحريك السوق.
واختتم تصريحه قائلا: "نظل نتفاءل مما هو آت، فالتشاؤم لا يخلق مناخا اقتصاديا ولهذا نظل نتفاءل بأن الوضع الاقتصادي سيتبدل ويتحسن إلى الأفضل".
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز أشارت في وقت سابق إلى أن هنالك مئات المليارات مكدسة في دول الشرق الأوسط دون تحريك.
وزعمت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض صناديق الثروات السيادية الكبرى في الشرق الأوسط ظلت تكتنز الأموال في وقت تعاني فيه أسواق الأسهم العالمية من الاضطراب.
يذكر أن البنوك التقليدية الكويتية احتلت ترتيبا متقدما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لجهة حجم الودائع لدى هذه البنوك في 2011،
وأظهر معهد الدراسات المصرفية في الكويت ضمن كتابه السنوي الذي يتناول بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، أن البنك الأهلي التجاري السعودي احتل المرتبة الأولى بوصول حجم الودائع لديه 69.25 مليار دولار أمريكي، فيما احتل بنك قطر الوطني المرتبة الثانية بـ65.3 مليار دولار، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني بـ59.7 مليار دولار.
واحتلت مجموعة (سامبا) المالية السعودية المرتبة الخامسة من حيث الودائع بـ42.1 مليار دولار، تلاها بنك الكويت الوطني في المرتبة السادسة على مستوى الخليج العربي وفي المرتبة الأولى على المستوى المحلي بـ39.8 مليار دولار، تلاه بنك الرياض السعودي في المرتبة السابعة خليجيا بودائع بلغت نحو 38.9 مليار دولار.
وبالنسبة لبقية البنوك الكويتية، احتل بنك الخليج الكويتي المرتبة الـ16 خليجيا والثانية محليا بحيازته على ودائع بقيمة 15 مليار دولار، تلاه بنك برقان الكويتي الذي احتل المرتبة الثالثة كويتيا والـ19 خليجيا بودائع تقدر بنحو 13.4 مليار دولار.
في حين أن البنك التجاري الكويتي حل في المرتبة الرابعة كويتيا والـ22 خليجيا بودائع بلغت 11.2 مليار دولار، في حين احتل البنك الأهلي الكويتي المرتبة الخامسة كويتيا والـ25 خليجيا بودائع قدرت بنحو 9 مليارات دولار كما في نهاية العام الماضي، وهو ما يبين حجم الأموال التي تتكدس دون قدرة البنوك على استثمارها في انتظار
"المقترضين".
وكان رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود صرح لـ"العربية.نت" في وقت سابق أن البنوك المحلية بدأت ترفض الودائع ولم تعد تمنح فوائد أكثر من 1%، وأحيانا صفر في المائة.
وكانت مصادر مصرفية في الكويت أكدت أن هناك اتجاهاً من بعض البنوك المحلية إلى رفض ودائع جديدة من العملاء، بطريقة غير مباشرة، عبر خفض قيمة عوائد الودائع لتقترب من الصفر، مبينة أن ذلك يرجع إلى عدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة عن هذه الودائع، بسبب الركود الشديد لسوق الائتمان الكويتي منذ بداية الأزمة المالية، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.
وأضافت المصادر أن هذا التوجه يأتي للندرة في قنوات الاستثمار، لاسيما أن البنوك ذاتها عاجزة عن توظيف السيولة الضخمة التي تمتلكها، لانخفاض الطلب على التمويل والتوقف شبه التام عن تنفيذ خطة التنمية.
