أكد مصطفي بكري، الصحفي ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، بأن إسقاط النائب العام يفتح الباب أمام سقوط الدولة المصرية، مضيفًا أن هذا الأمر حسمه الرئيس في أنه لا يجوز عزل النائب العم في أي حال من الأحوال.
وأوضح بكري- في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على فضائية المحور- أن لقاء القوى السياسية مع النائب العام لتأييد بقائه في منصبه، عبروا فيه عن أنه لا أحد يتحدث باسم الشعب المصري، ولا أحد يسمح له الاعتداء على القانون ولا يجب على النائب العام أن يستجيب لأي ضغوط.
وقال بكري إنه قبل مظاهرات 24 أغسطس بعد اجتماع الرئيس بالقيادات الأمنية طلب الرئيس معرفة المحرضين على التظاهر، وأعدت إحدى الجهات الأمنية تقريرًا بأن المحرضين الثلاثة هم مصطفى بكري ومحمد أبو حامد وتوفيق عكاشة وطلبت الرئاسة بتقديم التقرير للنائب العام لإصدار أمن بضبطهم وإحضارهم يوم 22 أغسطس.
وأضاف بكري أن النائب العام رفض الطلب بالقبض عليهم بتهمة قلب نظام الحكم، رغم أنه لم يدع للتظاهرات.
