تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي، في جلستها اليوم (الخميس)، الطعن المقدم من أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بحبسهما 7 سنوات، إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع خالد سعيد، على نحو أدى إلى وفاته.
وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية مطلع يوليو 2010، في ختام التحقيقات معهما، حيث أسندت إليهما النيابة العامة قيامهما بالقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه.
وتعد قضية مقتل خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها، وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير، فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية، والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانين، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بـ"إسفكسيا" الخنق بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت في 26 أكتوبر الماضي حكما بمعاقبة كل من محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان الشرطيين بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني.
