قالت وكالة بلومبيرغ، الأربعاء، إن مخاطر السمعة التي تحيط بالسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، تهدد تحالفاتها مع المؤسسات الأجنبية وربما «رؤية 2030» نفسها.
وأعلنت السعودية، في 25 أبريل 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.
ونقلت «بلومبيرغ» الأميركية عن روبرت دبليو جوردان، سفير واشنطن لدى السعودية في الفترة من 2001 إلى 2003 قوله: «تضررت بشكل كبير رؤية 2030 (..) انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية العام الماضي، بسبب سلوك الأمير محمد بن سلمان، والآن سيجري خفض أكبر مع تراجع المستثمرين من الخارج».
وفي 20 أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول في الثاني من الشهر ذاته، إثر ما قالت إنه «شجار»، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت رواية السعودية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات أخرى غير رسمية، تحدثت إحداها أن «فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم».
وشكل مقتل خاشقجي مأزقًا للمصارف الأميركية الكبيرة وجماعات الضغط في واشنطن، وشركات الاستشارات الإدارية حول علاقاتها التجارية بالسعودية، وفقا لـ«بلومبيرغ».
وتوجد علاقات متنوعة بين عشرات من الشركات والمؤسسات البارزة الأميركية، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر مؤسسته الشخصية «مسك».
وأنشأ بن سلمان «مسك»، وهي مؤسسة غير ربحية، بهدف رعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للسعودية.
ووفق الوكالة، يتحرك شركاء مؤسسة الأمير بحذر شديد، لتقييم علاقاتهم مع مملكة ذات احتياطيات تزيد على 500 مليار دولار، و770 مليار برميل من النفط.
وبسبب مقتل خاشقجي، قاطع مستثمرون ومسؤولون دوليون بارزون «منتدى مستقبل الاستثمار»، الذي نظمته السعودية على مدار ثلاثة أيام خلال أكتوبر الماضي، والذي شهد توقيع اتفاقيات بنحو 56 مليار دولار.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة الكشف عن جميع ملابسات “الجريمة المخطط لها مسبقا”، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
