قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى التي أقامها المحامي محمد سعيد العطار، والتي تطالب بوقف جميع إنشاءات محطة الضبعة النووية، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة «روس أتوم» الروسية، المنفذة للمشروع، لجلسة 21 فبراير المقبل.
واعتبرت الدعوى أن المحطات النووية لم تعد هي الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان، ودللت على قولها بسعي اليابان وهي أحد الدول المستقرة، للبحث عن بديل للطاقة النووية، لكونها تمثل أخطار حقيقية وكبيرة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 65977 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة شركة “روس اتوم” الروسية، بصفته الممثل القانوني للشركة.
