وافقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار السيسي، بشأن تحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف بها دون مقابل للمستثمرين، طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وينص مشروع القرار على أنه يجوز لأغراض التنمية دون غيرها، التصرف بدون مقابل في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار، والمبينة حدودها ومساحاتها وإحداثياتها بالكشوف والخرائط المرفقة بقرارات السيسي أرقام “158 لسنة 2001، 370 لسنة 2004، 358 لسنة 2008” بالنسبة للأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد “الوادي الجديد– بني سويف- المنيا- طريق الصعيد/ البحر الأحمر” و70 لسنة 2017 و99 لسنة 2017 و208 لسنة 2017، على أن يطلب من المحافظات المعنية حصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لتلك القرارات المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد مع أجهزة الدولة المعنية.
وتم تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى تلك المناطق، وأن تكون الاولوية فى التصرف لاقامة المشروعات الاستثمارية الصناعية التى تبين من دراسة الجدوى جديتها، والتى يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التى يوجه انتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التى تستخدم تقنيات حديثة فى التصنيع.
كما حددت الشروط الفنية والمالية ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلى للمشروع، وبحد اقصى اربعون الف متر مربع للمشروع الصناعى الواحد، على أن يلتزم المستثمر بالبدء فى اقامة الانشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ استلامه الارض، والانتهاء من اقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للانتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الارض ايضا.
