طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية، الجمعة، بإسقاط التهم التي وصفتها بـ«المجحفة»، عن مدونين اثنين مصريين بارزين بعد إخلاء سبيل «مشروط».
وقالت المنظمة، في بيان: «بينما تلقت المنظمة ببالغ الارتياح نبأ إطلاق سراح المدون وائل عباس والصحفي مؤمن حسن هذا الأسبوع، تطالب المنظمة بإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهما».
وأشارت إلى أنه «بعد ما يزيد على سبعة أشهر من الحبس الاحتياطي، تم إطلاق سراح المدون وائل عباس والمخرج الوثائقي مؤمن حسن، 11 و12 ديسمبر 2018، بعد أكثر من 10 أيام على صدور قرار محكمة يقضي بالإفراج المشروط عنهما».
وأوضحت أنه «لا يزال الصحفيان متهمَين في إطار القضية (441)، المعروفة في وسائل الإعلام المصرية باسم الخلايا الإعلامية للإخوان المسلمين».
ولفت إلى أن السلطات المصرية وجهت «تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية أو دعمها ونشر أخبار كاذبة إلى عشرات الأشخاص، من بينهم العديد من الصحفيين والناشطين والمحامين الذين يعبرون عن آرائهم في وسائل الإعلام».
وقالت صوفي أنموت، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إن «إطلاق سراح وائل عباس ومؤمن حسن خبر سار، لكنه ليس سوى خطوة أولى، إذ يجب إسقاط التهم المجحفة المنسوبة إليهما».
وأضافت أنه «من غير المقبول أن يظلا متهمين بدعم جماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة لمجرد تغطية أحداث سياسية واجتماعية في بلدهما».
وفي مايو الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على عباس، فيما أوقفت حسن في يونيو، في تهم ينفيانها، بينها «نشر أخبار كاذبة».
ومطلع ديسمبر 2018 قررت محكمة مصرية، إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، لم تحددها.
وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو حسب ما تقضي به المحكمة)، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.
وترفض مصر عادة اتهامات من مؤسسات حقوقية محلية ودولية بالتضييق على النشطاء وأصحاب الرأي، وبحسب بياناتها الرسمية، تتحدث عن التزامها بالقانون في مواجهة أي خروج عنه، ودعمها لحرية الرأي والتعبير.
