أعلنت «مؤسسة المعارضة الديمقراطية» في موريتانيا، الجمعة، رفضها الدعوات لتعديل الدستور، بهدف السماح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية، لـ«ولد عبد العزيز»، منتصف 2019، فيما ينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

و«مؤسسة المعارضة الديمقراطية»، هيئة قانونية تتشكل من أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، ويتولى زعامتها الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) من بين أحزاب المعارضة، وهو حاليا حزب التجمع الوطني لإصلاح والتنمية (إسلامي).

وقالت المؤسسة، في بيان، إن «الساحة السياسية بالبلاد شهدت، في الأيام الماضية، تجددا مريبا لدعوات التمديد والمطالبة بمأمورية (ولاية) ثالثة للرئيس الحالي».

ورأى البيان، في تلك الدعوات «انتهاكا صارخا للدستور».

وأوضح: «الخطير في دعوات التمديد هذه المرة، أنها جاءت بمبادرة من مجموعات محلية وجهوية، وليست من طرف أشخاص معزولين، وتمت بتنسيق ومباركة من نافذين في السلطة، بينهم وزراء ومنتخبون ومسؤولون رفيعون، واستخدمت فيها مرافق ومؤسسات عمومية»، دون ذكر أسماء.

وطالب البيان، الحكومة بـ«تحمل مسؤوليتها في حماية الدستور والقوانين، وإيقاف هذه المبادرات ومتابعة المسؤولين عنها سواء على مستوى التخطيط أو التنسيق أوالتنفيذ».

وحذرت المعارضة الرئيس ولد عبد العزيز، من الاستماع لهذه المبادرات «الداعية لانتهاك الدستور، ولعدم الوفاء بالقسم الدستوري».

وأعلن الرئيس الموريتاني، في تصريحات إعلامية متكررة، أنّه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكنه شدد في الوقت نفسه، على أنه لن يترك العمل السياسي.