أكدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن مجلس الشيوخ المقترح في الدستور الجديد بديلا لمجلس الشورى بجانب مجلس النواب "الشعب" كسلطة تشريعية يعد عبئا على الدولة.
وقال حسن كمال -المنسق العام للحملة ـ في بيان أصدره اليوم السبت أن مجلس الشيوخ المقترح سوف يحمل الدولة نفقات عامة تتمثل في أداء وحصانة وامتيازات أعضائه من مكافآت ومرتبات لا حاجة لها في ظل وجود عجز كبير بالموازنة العامة.
وأكد كمال أنه كان من الأفضل وجود مجلس واحد "كسلطة تشريعية"، حيث إن مصر دولة بسيطة ولسنا بحاجة لمجلسين يمارسان نفس الدور وهذا الأقرب للمصلحة العامة وليس لمصلحة فئات بعينها تستفيد من وجود مجلس يكون فيه سن الترشيح لا يقل عن أربعين عاما.
وأضاف أنه من الواضح أن هذا المجلس جاء مجاملة لفئات معينة من المجتمع على حساب المصلحة العامة للدولة.
ويأتي هذا في القوت الذي انتقد فيه كمال ما نصت علية المادة (99) من مسودة الدستور بتاريخ 24 أكتوبر التي أعطت لرئيس الجمهورية والحكومة حق اقتراح مشروعات القوانين، وقال إن ذلك يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، وكان من الأولى وللصالح العام اقتصار التشريع على السلطة التشريعية فقط ولا يزاحمها فيها رئيس الجمهورية والحكومة.
