بلغت حالات الطلاق في مصر، أرقام مرعبة، ففى خلال عام 2018 وصلت مليون حالة بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، ووصلت نسبة العنوسة بين الشبان والشابات إلى 15 مليون حالة، بحسب إحصاءات مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.
وهذا يعنى أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد المأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.
ووصلت العنوسة فى مصر بنهاية 2018، إلى نحو 15 مليون حالة.
ووفقا لإحصاءات واردة من محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع ربع مليون حالة، أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة بـ 2017.
وبحسب إحصاءات مصرية ودولية، ارتفعت نسب الطلاق في مصر من 7% لتصل إلى نحو 145 %، فيما تواجه المرأة المطلقة تحديات عده بعد طلاقها بتحملها لمسؤوليات أولادها لوحدها، لهروب الأب من تحمل المسؤولية.
وحول أسباب ارتفاع نسب الطلاق، وانخفاض نسب الزواج، فأشارت عدة أبحاث مصرية إلى أن الأزمات الاقتصادية وانتشار البطالة والفقر وانخفاض الرواتب، أسابا أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق وخصوصاً بين المتزوجين حديثاً.
وتدل الأبحاث أن حالات الطلاق شملت أيضا القرى والأرياف، التي كادت أن تنعدم فيها مثل هذه الحالات خلال السنوات الماضية التزاماً بالعادات والتقاليد.
وأدت الظروف نفسه، إلى تراجع نسب الزواج في خلال عام 2018، نتيجة ارتفاع تكاليف ومستلزمات الزواج.
ويحذر الخبير الاقتصادي حاتم القرنشاوي، من إن ارتفاع معدلات الطلاق بهذا الحجم، يعد أمرا كارثيا، يؤدي لزيادة نسب «أطفال الشوارع»، وهم قنبلة موقوتة تهدد المجتمع بأكمله، لنقمتهم على المجتمع ونظامه.
ومن جهته يطالب، الباحث الحقوقي والقانوني فتحي عبد العزيز أن بفتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع، موضحا أن «مشكلات الطلاق في مصر لا حصر لها، من أجل الحصول على الحقوق الشرعية.
ويشدد عبد العزيز على أن «حل مشكلة انتشار الطلاق يتلخص في التمسك بالقيم والأخلاق».
