أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر، السبت، براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئيس المخلوع، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، التي تحل ذكراها الثامنة بعد نحو أسبوعين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء «أ ش أ»، اليوم «قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم صادر ببراءة عزمي (يناهز 80 عاما)، في اتهامه بالكسب غير المشروع وأيدت براءته».
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في فبراير 2017 ببراءة عزمي في إعادة محاكمته بتهم، منها تضخم ثروته جراء استغلال نفوذ وظائفه كرئيس للديوان وبرلماني، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني الحاكم آنذاك، وطعنت النيابة على الحكم.
وكانت محكمة النقض قضت في فبراير 2013، بإلغاء حكم أولى في مايو 2012 بحبس عزمي 7 سنوات في القضية ذاتها، وقررت إعادة محاكمته.
ووفق أحكام القانون، يعد حكم اليوم نهائيا غير قابل للطعن.
وكان عزمي في عهد المخلوع، أبرز المقربين لـ«مبارك»، وله صوت مسموع داخل البرلمان آنذاك، قبل أن تحل ثورة يناير ثان 2011، وتطيح برأس النظام بعد نحو 30 عاما من حكمه للبلاد.
وحاز أغلب مسؤولي عهد مبارك سواء أمنيين أواقتصاديين أو سياسيين، براءات من محاكم مصرية في قضايا تنوعت أبرزها الاتهام بالفساد وقتل المتظاهرين.
