عادت قضية جزيرتي “تيران وصنافير” للواجهة مرة أخرى، بعد قرابة العام من إعلان سعوديتهما بشكل نهائي، رغم الرفض الشعبي الذي صاحب الإعلان.

وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل 11 دعوى مقامة من عصام الإسلامبولي، المحامي وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان للتصويت عليها، لجلسة 2 مارس المقبل.

واختصمت الدعاوى، كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.

وذكرت الدعاوى، أن الحكومة أعلنت الخميس 29 ديسمبر 2016 موافقتها على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 8 أبريل 2016، وأحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وكشفت صحف مصرية، أن الدعاوى الجديدة، لن تؤثر على وضع الاتفاقية عقب إقرارها من مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس ونشرها في الجريدة الرسمية”، وهو ما لم يعلق عليه أصحاب الدعاوى القضائية بعدها.

وبحسب بيان للمجلس، تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.

وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو 2017 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس2017 لتدخل حيز النفاذ.

وفي مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة بالبلاد صحة إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.

ورفضت المحكمة العليا ذاتها تنازعا في أحكام “تيران وصنافير”، بين محكمتين مصريتين تابعتين للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير 2017، مقابل تأييد محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل، للاتفاقية في 2017.

وردت الحكومة المصرية على تلك الانتقادات الشعبية والسيادية الرافضة للاتفاقية بأن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

ولم يعلن حتى اليوم موعد لتسليم الجزيرتين من مصر للمملكة.