قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في تقريرها العالمي 2019 إن السلطات المصرية تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وقال مايكل بَيْج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن “استخدام مكافحة الإرهاب كغطاء لسحق كل أشكال المعارضة قد تكون السمة الدامغة لمصر في عام 2018. ببساطة، لم يعد هناك مجال كبير للاعتراض السلمي على الحكومة من دون التعرّض للاحتجاز والمحاكمة الجائرة كـ “إرهابيين”.
وفي “التقرير العالمي” الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أنّ الشعبويّين الذين ينشرون الكراهية والتعصّب في دول متعدّدة يتسببون في اندلاع المقاومة. كما أنّ التحالفات الجديدة بين الحكومات التي تحترم الحقوق، والتي تنبثق غالبا عن، وتنضمّ إليها، جماعات مدنيّة والجماهير، ترفع تكلفة التجاوزات الاستبداديّة. تبيّن نجاحات هذه التحالفات إمكانيّة الدفاع عن الحقوق، كما ومسؤوليّة القيام بذلك حتى في أحلك الأوقات.
وأوضح التقرير أن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والشرطة بشكل منهجي واسع النطاق بإخفاء المحتجزين قسريا وتعذيبهم. وثّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المستقلة 230 حالة اختفاء قسري بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018.
وكشف التقرير أن السلطات المصرية وضعت مئات الأشخاص والجهات على قائمة الإرهاب في البلاد، وصادرت ممتلكاتهم لارتباطات مزعومة بالإرهاب، من دون محاكمات أو إجراءات مناسبة.
وتحدث أنه في أواخر يناير وفي فبراير، نفذت قوات الأمن سلسلة اعتقالات تعسفية في إطار قمع متصاعد ضد خصوم عبد الفتاح السيسي السياسيين السلميين قبيل الانتخابات الرئاسية. شملت الاعتقالات من دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، مثل عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس “حزب مصر القوية”. ولا يزال في الحبس الاحتياطي رغم إصابته بمرض في القلب.
ولفت التقرير إلى موجة اعتقالات في مايو شملت حازم عبد العظيم، ناشط سياسي؛ وائل عباس، ناشط حقوقي بارز؛ شادي الغزالي حرب، جراح؛ أمل فتحي، ناشطة؛ وشادي أبو زيد، كوميدي. كما شملت سلسلة اعتقالات أخرى في أغسطس بحق السفير السابق معصوم مرزوق الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام حول وجوب استقالة السيسي. في أكتوبر ونوفمبر، اعتقلت السلطات ما يقارب 40 ناشطا حقوقيا ومتطوعا، شارك أغلبهم في “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، مجموعة حقوقية مستقلة. أخفت السلطات مدير التنسيقية عزت غنيم، منذ سبتمبر.
كذلك، بيّن التقرير أن الجيش ارتكب في شمال سيناء انتهاكات صارخة لحقوق السكان، وصلت في بعض الحالات إلى العقاب الجماعي، خلال معارك القوات الحكومية ضد جماعة تدعى “ولاية سيناء” تابعة لتنظيم “داعش”. بدأ الجيش بداية يناير موجة هدم منازل كانت الأشد في سيناء منذ سنوات وتسببت في هدم ما يقارب من 3,600 منزل ومبان أخرى.
