قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، من بينها مدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 8 سنوات بدلًا من خمس سنوات، لافتا إلى أن هذه الخطة كان من مقررا لها أن تنتهي خلال العام المالي الحالي، لكن بعد تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار تم إجراء هذا التعديل عليها لتنتهي في عام 2022.
وأضاف محمد شاكر، خلال جلسة للحوار المجتمعي بمجلس النواب، أنه في الأول من يوليو من كل عام تعيد الوزارة هيكلة أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن الحكومة اتبعت الشفافية والمصارحة إزاء خطة رفع الدعم عن الكهرباء، وقررت مدها 3 سنوات إضافية حتى لا يتم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال هذه الفترة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة الطاقة الكهربية، وتقوية خطوط الكهرباء مع الدول المحيطة، والعمل على إنشاء خط كهرباء بين مصر والسودان، وبحث إنشاء خطوط بحرية لنقل الطاقة الكهربائية مع قبرص.
جدير بالذكر أن السيسي وجه الحكومة للعمل على رفع الدعم عن غالبية الخدمات مثل الكهرباء والوقود والغاز، إضافة للدعم التمويني، وذلك إثر خطة فرضها صندوق النقد الدولي من أجل إقراض مصر 12 مليار دولار، وهو الأمر الذي انعكس على الشعب والشارع المصري بشكل كبير، حيث أدى ذلك إلى رفع معاناة الناس من أجل القدرة على تحقيق الاكتفاء.
