أعلن وزير الصحة البريطاني، أن هناك إمكانية لحظر مواقع التواصل الاجتماعي في بلاده، إذا فشلت تلك المواقع في حظر المحتوى الضار الذي ينشر على مواقعها، والتي تؤثر بشكل سيء على صحة المواطنين النفسية.
وصرح الوزير مات هانكوك، قائلا: “إذا كنا نعتقد بضرورة القيام بشيء ما وهم (شركات التواصل الاجتماعي) يرفضون، إذا يجب علينا أن نصدر تشريعا بهذا”.
وفي وقت سابق، دعا الوزير البريطاني، مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، إلى إزالة المواد التي تحذر على إيذاء النفس والانتحار، تعليقا على ارتباطها بانتحار فتاة مراهقة في عام 2017.
وقال الوزير هانكوك إنه أصيب “برعب” بعد موت الشابة مولي راسل، 14 عام، وشعر “بقلق بالغ بشأن توفير الحماية للشباب”.
وأرسل الوزير خطابا إلى شركات التواصل الاجتماعي، أبدى فيه “ترحيبا” بالخطوات التي اتخذتها بالفعل، لكنه قال “هناك حاجة ملحة لمزيد من التحرك”.
وكتب هانكوك: “أمر صادم استمرار الوصول إلى هذا المحتوى بسهولة عبر الإنترنت، ولا يوجد لدى أدنى شك في حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه هذه المواد، خاصة بالنسبة للشباب الصغار”.
وتابع “حان الوقت ليتحرك مقدمو خدمة الإنترنت والتواصل الاجتماعي ويطهروا هذا المحتوى إلى الأبد”.
وكشف الوزير عن أن الحكومة تعد تقرير يعالج “أضرار الإنترنت”، وقال إن التقرير سيبحث في محتوى الانتحار وإيذاء النفس.
وأوضح أن “الكثير من الآباء يشعرون بالضعف في مواجهة التواصل الاجتماعي. لكننا (الحكومة) لسنا ضعفاء. فالحكومة وشركات التواصل الاجتماعي يجب أن تقوم بواجبها”.
وأضاف: “أريد جعل بريطانيا مكانا آمنا لاستخدام الإنترنت لكل شخص، والإطمئنان إلى عدم شعور أسرة أخرى بالألم الذي مر به والدا الفتاة مولي”.
وعُثر على مولي ميتة في غرفة نومها، في نوفمبر 2017، ولم تظهر عليها “أية أعراض واضحة” للإصابة بمشكلة نفسية خطيرة.
واكتشفت أسرتها فيما بعد أنها كانت تشاهد موادا على التواصل الاجتماعي تتعلق بإيذاء النفس والانتحار والاكتئاب والتوتر.
وقال والدها: “بعض هذا المحتوى صادم حيث أنه يشجع على إيذاء النفس، ويربط إيذاء النفس بالانتحار لذلك ليس لدى أدنى شك في أن انستجرام ساعد في قتل ابنتي”.
