نشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية تقريرا، قالت فيه إنه بعد ثلاث سنوات من اختفاء وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، ما زالت مصر تعيق جهود إيطاليا في التحقيق.

وأشارت إلى أنه «في نوفمبر، وضع المدعون الإيطاليون خمسة من رجال الأمن المصري في دائرة التحقيق الرسمي لما يتردد عن تورطهم في اختفاء الطالب في 25 يناير 2016 بعمر 28 عاماً. ولكن بعد مرور شهرين، لم تسلم مصر بذلك».

وقال والد ريجيني، كلوديو، في مؤتمر صحفي: «نحن نبحث عن إجابات ، لكننا لا نحصل على أي منها».

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأميركي روبرتو فيكو: «هذه معركة بيننا وبين دولة قتلت أحد رعايانا. لن نتخلى أبداً»..

وقالت أليساندرا باليريني، المحامية الإيطالية لعائلة ريجيني، الجمعة،  إن نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قال «إذا لم نحصل على أي إجابات من مصر بحلول ديسمبر 2018 ، فستكون هناك عواقب. نحن نريد هذه العواقب».

وأضافت المحامية: «نطالب بأن تثبت إيطاليا أن مصر ليست مكانًا آمنًا. نطالب الحكومة باستدعاء السفير الإيطالي؛ لأن مهمته قد فشلت».

واستدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة في أبريل 2016 احتجاجاً على التعنت المصري، وأعادت سفيرا آخرا بعد أكثر من عام.

ويكافح المسؤولون الإيطاليون لدفع القضية إلى الأمام دون تعاون مصري.

وقال المدعي العام جيسيبي بيناتوني أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية المشرفة على الاستخبارات الأسبوع الماضي: «لقد قام الادِّعاء في روما بكلِّ ما بوسعه. إنَّ الوضع الآن في حالة جمود».

وقالت الصحيفة: «اختفى ريجيني بعد مغادرته شقته بحي الدقي في القاهرة، وهو في طريقه للِقاء أصدقاء له. وبعد حملة بحثٍ كبيرة قام بها أصدقاؤه ووالداه، وجدت جثته ملقاة على جانب طريقٍ سريع صحراوي يوم 4 فبراير، وعليها علامات التعرض للتعذيب. وقالت بعدها والدة جوليو إنَّه لم يُمكنها التعرُّف على جثة ابنها سوى »من طرف أنفه».

والعام الماضي، قال بيناتوني إنه على اعتقاد بأن ريجيني قتل بسبب البحث الحساس سياسيا الذي كان يجريه عن النقابات العمالية.

والأربعاء الماضي، قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني: «طلبنا العدالة لريجيني». وأضاف: «سأترشَّح لرئاسة مصر في المرة القادمة»، في إشارة منه إلى أن هذه الطريقة لمعرفة ما جرى لريجيني. وأضاف: «لكني أثق بالمدعين الإيطاليين، وأثق بالمصريين».

وقالت الصحيفة إنه «منذ بداية القضية أحبِطت مجهودات المدعين الإيطاليين للتحقيق في مقتل الشاب الإيطالي. وأرسلت روما فريقا من المحققين الإيطاليين إلى القاهرة في يناير عام 2016، لكنهم أُجبِروا على إجراء تحقيق مواز فضلا عن التعاون الكلي مع نظرائهم المصريين، الذين أجروا التشريح المبدئي لجثَّة ريجيني في مصر دون حضور أي مسؤولٍ إيطالي».

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبرغم التوتر بين الدولتين على خلفية التحقيق، أبقت إيطاليا على علاقاتها الحكومية والتجارية مع مصر كما هي.

وحضرت شركات تصنيع الأسلحة الإيطالية حاضرة بشكل واضح في أول معرض دفاعي تقيمه مصر في ديسمبر، ومن بينها شركات إيطالية تبيع أسلحة صغرى للجيش والشرطة المصرية.

وأشاد عبد الفتاح السيسي، بـ«الشراكة المتميزة بين مصر وإيطاليا» في اجتماعٍ مع كلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية العملاقة Eni، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة «الجارديان» إن طبيعة التعذيب الذي تعرض له ريجيني والمكان الذي ألقيت فيه جثته، في موقع قريب من منشأة للاحتجاز يستخدمها جهاز الأمن الوطني المصري، جذبت شكوكا دولية بأن أفرادا من الجهاز الأمني المصري هُم المسؤولون عن مقتله.

وأضافت أنه رغم ذلك، قدم المسؤولون المصريون رؤية مختلفة تماما.

ونقلت الصحيفة عن شعبان الشامي الذي كان آنذاك مساعدا لوزير العدل لشؤون الطب الشرعي صحيفة في عام 2016: «إن جهاز الأمن هوَ من سيتعرف على الجاني». لاحقاً اعترفت مصر بأنَّ طالب الدكتوراه كان تحت المراقبة قبل مقتله.

وفي أواخر شهر نوفمبر العام الماضي، طالب المدعون الإيطاليون بالتحقيق مع خمسة أفراد من جهاز الأمن المصري؛ نظرا للاشتباه بإعاقتهم التحقيق الجاري.

رفضت مصر صراحة أن يحقق مع مسؤوليها. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في البلاد: «القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل للمشتبه بهم».

وفي ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى تصريح أليساندرا باليريني، المحامية الإيطالية لعائلة ريجيني، في مؤتمرٍ صحفي درامي عُقد في روما في شهر ديسمبر، أنَّ لديها قائمةً تحوي 20 متهماً، وصاغتها بأنَّها تحوي «20 اسماً لرجالٍ يتوجَّب عليهم الخوف بدءاً من الآن».

وقالت أليساندرا: «أجد صعوبةً بتصديق أنَّ عبد الفتاح السيسي، ليس على درايةٍ بما كان يحدث لجوليو ريجيني. يستحيل أنه لم يكن على علم بأي شيءٍ ممَّا حدث».