قالت مصادر قانونية مقربة من رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، إن محكمة الجنايات العسكرية أصدرت، في جلسة سرية مساء الإثنين، حكماً مبدئياً بسجن عنان لمدة أربع سنوات عن تهمة تزوير استمارة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه مستدعى.
كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام عشر سنوات.
السلطات أصدرت أوامر لوسائل الإعلام بحظر نشر أي معلومات خاصة بالقضية، بينما قالت مصادر قانونية، لـ”العربي الجديد”، إنه حكم مبدئي لم يتم التصديق عليه حتى الآن، وإن أسرته ربما مازال لديها أمل في عدم تصديق الأحكام.
ويذكر أن التصديق يتم بقرار وزير الدفاع، أو من ينيبه، وإذا لم يتم التصديق تعاد المحاكمة.
ولا يقيم عنان حالياً في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة، التي أقام بها فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير الماضي، بل تم نقله مؤخراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة، ويُسمح لأبنائه بزيارته 3 مرات أسبوعياً.
وكات القيادة العامة للجيش قد أصدرت بياناً اتهمت فيه عنان بارتكاب عدة جرائم بعدما طالب في شريط مسجل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ”الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة”، معلناً منافسته للسيسي، وسرعان ما تم اعتقاله، ثم اعتقاله معاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، والذي صدر ضده حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
