مع استمرار النائب العام في منصبه يتواصل الصراع بين السلطة القضائية والتنفيذية، وتتعدد السيناريوهات حول الطريقة التي قد ينتزع بها من منصبه، فتجد من يتوقع صدور تشريع جديد من قبل مجلس الشعب يقلل السن القانونية لهذا المنصب، ويجعله يخرج مبكرا، أو تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بنقله لمنصب قضائي آخر.

وبين هذا وذاك يتفق الجميع على أن المحاولة السابقة التي لجأ إليها الرئيس محمد مرسي لإخراج النائب العام عن منصبه لن تتكرر مرة أخرى، وأن التحدي بين الطرفين قد يستمر.

ويبقى الحال كما هو عليه

من جانبه أعرب دكتور حسن أبو طالب – رئيس تحرير التقرير الإستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية – عن توقعاته باستمرار النائب العام في منصبه، لاستحالة لجوء الرئيس محمد مرسي إلى محاولة إقصاء النائب العام عن منصبه مرة أخرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة, وكان الخاسر فيها هو الرئيس، مشيرا إلى وجود رغبة قوية من قبل مؤسسة الرئاسة أن تبقى العلاقة طبيعية بينها وبين السلطة القضائية.

كما توقع "أبو طالب" بأن النائب العام سيستمر في منصبه حتى عام 2016 إلى أن يبلغ السن القانوني وهو 70 عاما كما هو مقرر.

محاولات ستبوء بالفشل

وأكد "أبو طالب" أن الاحتجاجات التي تخرج في محاولة للضغط على النائب العام للتخلي عن منصبه ستبوء بالفشل؛ لأنها ليست بإجماع القوى السياسية جميعها، فضلا عن تأييد العديد من القوى السياسية الأخرى له.

كما أشار إلى أن وقوف السلطة القضائية بجانب النائب العام، والتمسك به، سيحول دون رحليه؛ حيث إن القضائيين يريدون إيصال رسالة إلى الرئاسة مفادها بأنها لن تستطع التدخل في شئون السلطة القضائية مهما حدث.

تشريع جديد

وذهب الدكتور يسري العزباوي- خبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية – إلى تأكيد نفس الكلام السابق، إلا أنه في الوقت نفسه توقع سيناريو آخر وهو أن يسن مجلس الشعب تشريعا جديدا يقلل من مدة وجود النائب العام في منصبه، ووقتها سيترك المنصب تبعا لهذا التشريع، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الأوحد لإجلاء النائب العام عن منصبه.

الخروج من المأزق

وأكد "الغرباوي"- في تصريحه لشبكة رصد- أن القضايا المطروحة أمام النائب العام ستظل كما هي في حالة عدم وجود أدلة جديدة وواقعية، ومطالبات بإعادة فتح القضايا.

وطالب "العزباوي" السلطة التنفيذية بأن تستمر في المطالبات بفتح القضايا من جديد، وتقديم أدلة أخرى في القضايا التي لم يتم البت فيها، أو حصل المتهمون فيها على البراءة، حتى تتحقق وعود الرئيس بوجود محاكمات عادلة، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الوحيد أمام الرئيس لتنفيذ وعوده للشعب، وللوقوف أمام النائب العام.

شخصيات منافسة بقوة

وتوقع "الغرباوي" العديد من الأسماء المطروحة على الساحة، والتي قد تكون مؤهلة لمنصب النائب العام بعد رحيله، والتي منها المستشار هشام جنينه – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – والذي يقال عنه: إنه أحدث طفرة في الجهاز، وكذلك المستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية – والعديد من المستشارين في السلك القضائي المعروفين بالنزاهة وطهارة اليد، إلا أن عدم ظهورهم في الإعلام كثيرا قد حال دون شهرتهم – حسب تعبيره -.

فيما توقع أكرم حسام – باحث سياسي في مركز الدراسات الشرق الأوسط – أن جماعة الإخوان المسلمين في حالة افتراض إقالة النائب العام أو تقديم استقالته سيكون لديها رغبة بوجود شخص ينتمي للتيار الإسلامي، أو بمعنى أرجح يكون متوافقا مع مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أنها تود ترشيح المستشار زكريا عبد العزيز لهذا المنصب.

وأوضح "حسام" أن السلطة القضائية إذا أحست محاولة السيطرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين على هذا المنصب، سيحدث ما لا يحمد عقباه، مشددا على ضرورة أن تعمل مؤسسة الرئاسة على بناء إجراءات للثقة بينها وبين السلطة القضائية، والتي بدونها لن تستطيع تمرير منصب العام.

تحد وإصرار

وأشار "حسام" إلى أن عدم قدرة الرئيس على إزالة النائب العام  من منصبه ما هو إلا تحد من السلطة القضائية للرئيس, الذي يسعى بشتى الطرق لإحداث تطهير في السلطة القضائية والتي تبدو إلى الآن غير مريحة وغير مستجيبة لأي تغيير يريده الرئيس – حسب قوله -, مشيرا إلى أن هذا الصراع والتحدي سيستمر من قبل السلطة القضائية والتي لن تقبل بأي تصرف منه قد يمسها، أو يحدث تغيير بداخلها.

مضايقات وضغط شعبي

وتوقع "حسام" أن يتعرض النائب لعام لمزيد من المضايقات من قبل مؤسسة الرئاسة، حتى يتقدم هو باستقالته، مستشهدا بالطلب الذي تقدم به النائب العام منذ أسبوعين لمؤسسة الرئاسة من رفضه لتسجيلها لبعض المكالمات، وإلى الآن لم يتم الرد من قبل الرئاسة على هذا الطلب.

كما أشار إلى الضغط الشعبي الذي يحدث من قبل بعض القوى السياسية التي ترفض وجود النائب العام، والتي قد تحدث العديد من الإضرابات والاعتصامات في محاولة لتخليه عن منصبه.