أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الجمعة، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني، وحكومات الولايات.

كما تعهد البشير بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، من القصر الرئاسي، بحضور قيادات حكومية وأخرى من الحزب الحاكم.

وقال البشير، إنه طالب بتأجيل مناقشة التعديلات الدستورية، وأنه سيتابع تنفيذ كل القرارات التي أصدرها.

وأشار إلى أن القوات المسلحة ستكون حامية للوطن والشعب.

ودعا البشير، جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشباب إلى الحوار.

وقبل خطاب متوقع، شارك البشير، مساء الجمعة، في ثلاثة اجتماعات وصفتها مصادر مطلعة في الخرطوم بالمهمة لمواجهة الأزمة القائمة جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل النظام نظرا لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وعقد أول هذه الاجتماعات مع الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني والمكونة للحكومة الحالية، والثاني مع أعضاء الحكومة بمشاركة ولاة الولايات وشخصيات، والثالث مع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مقره.

وكان البشير وعد مؤخرا باتخاذ إجراءات اقتصادية من شأنها تحسين الأوضاع المتردية، لكن وعوده لم تخفف من وتيرة الاحتجاجات المنادية برحيل نظامه.

وتأتي القرارات العاجلة التي أعلن عنها عمر البشير بعد أكثر من 3 أشهر من الاحتجاجات التي تشهدها السودان، والتي طالبت بإسقاط النظام ورحيل الرئيس عمر البشير.

في المقابل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، تمسكه بتنحي البشير عن السلطة دو قيد شرط.

نداء |

ندعو الشعب السوداني الحر المنتصر وجموع الثوار للخروج الآن للتظاهر في كل المدن والأحياء والفرقان، فساعة النصر دنت والنظام في حالة انهيار.

قوى إعلان الحرية والتغيير
٢٢ فبراير ٢٠١٩م#الشارع_بس #مدن_السودان_تنتفض

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) February 22, 2019

وأضاف البيان أن مطالب الثورة واضحة ولا يمكن القفز عليها، تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساتهم القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية مدنية انتقالية بحسب إعلان الحرية والتغيير.

وكانت مظاهرات عدة خرجت أمس الخميس في وسط الخرطوم وتحديدا في منطقتي بُرّي وود نوباوي، وقد اعتقلت الشرطة 15 قياديا في “إعلان الحرية والتغيير”، وهو تجمع يضم عدة أحزاب وشخصيات معارضة.

يشار إلى أن الاحتجاجات انطلقت في السودان يوم 19 ديسمبر الماضي من مدينة عطبرة (شمال الخرطوم) بسبب غلاء المعيشة وشح المواد الأساسية والسيولة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 32 شخصا بينهم ثلاثة من قوات الأمن وفق حصيلة رسمية، بينما تؤكد منظمات دولية أن حصيلة القتلى تقارب الستين.