افتتح المستشار هشام جنينه – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات صباح الأحد البرنامج التدريبي للعاملين بالجهاز تحت عنوان دور الجهاز الأعلى للرقابة في مكافحة الفساد وغسيل الأموال بحضور أحمد مكي – وزير العدل – وأحمد سمير – القائم بأعمال وزير الدولة للتنمية الإدارية – ورؤساء بعض الأجهزة الرقابية «هيئة الرقابة الإدارية – مباحث الأموال العامة – جهاز الكسب غير المشروع», وحضور لفيف من المهتمين بمكافحة الفساد وغسل الأموال.
ورحب جنينه باسم جميع العاملين بالجهاز بالسادة الضيوف الذين شاركوا في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي, وشارك فيه عدد من الأعضاء الفنيين الرقابيين بالجهاز, وأشاد بدور الجهاز الذي تتمثل مهمته الأولى والأساسية في العمل بكل جد وحرص على محاربة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصورة في المجالات المختلفة خاصة الفساد المالي.
القضاء على الفساد
وأوضح أنه يعد من صميم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات مكافحة الفساد حتى يستطيع المجتمع أن يحيا في بيئة استثمارية مناسبة، مؤكدا أن ثورة يناير كشفت حجم الفساد برغم من تأدية الجهاز لدورة إلا أن ناتج عمل لم يكن يحظى بالاهتمام اللازم والتعامل الواجب فيما تنتهي إليه تقاريره حتى يستطيع إنجاز مهمته الرئيسية في القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين.
وأشار رئيس الجهاز إلى المهام التي يمارسها الجهاز وتتفرع بحكم القانون إلى ثلاث أنواع من الرقابة المهمة الأولى: الرقابة المالية بشقيها الحاسبي والقانوني. والنوع الثاني: الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. والمهمة الثالثة: الرقابة القانونية على القرارات الصادرة من شأن المخالفات المالية.
القيام بدوره
وأكد جنينه أن الجهاز لديه من الخبرات والكفاءات والإمكانيات ما يمكنه القيام بدورة على أكمل وجه, وأشار أن رقابة الجهاز تمتد لتشمل الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والبنوك التي يساهم فيها شخص عام بما لا يقل عن 25% من رأس مالها والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب والمؤسسات الصحفية والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز والجهات والهيئات المعنية.
وأضاف: إصدار وزير العدل قرارا يمنح العاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية للمساعدة على القضاء على أي معوقات تواجههم أثناء تأدية مهمتهم وتأكيدا على تمكين الجهاز من القيام بدوره.
وقال جنينه: إن الجهاز يحرص على العمل بالتنسيق مع العديد من الجهات الرقابية الأخرى التي تعمل في نفس الإطار وتحقيق نفس الهدف وهو الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد.
اتفاقية
وأضاف: إن الفساد بات ظاهرة يعاني منها جميع بلدان العالم بدرجات متفاوتة وهو الأمر الذي حدا بالأمم المتحدة إلى إصدار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, والتي قامت مصر بالتوقيع عليها, مشيرا إلى أن الجهاز يرأس مجموعة العمل الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال والمنبسقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة «الإنتوساي» وتولى رئاسة هذه المجموعة عام 2008 خلفا للجهاز الأعلى للرقابة في بيرو.
وأوضح جنينه أن عدد الأجهزة العليا للرقابة أعضاء المجموعة في ذلك الوقت 8 أجهزة واليوم وما نلاحظه من اهتمام بمحاربة الفساد وغسل الأموال بالإضافة للدور الفعال الذي يقوم بها الجهاز كرئيس لهذه المجموعة أصبح عدد أجهزة الأعضاء 25 جهازا من بينها أجهزة أمريكا وروسيا وماليزيا والصين وإندونيسيا وألمانيا وبولندا والعراق واليمن, وأشار أن من بينها الدول المتقدمة والنامية مما يؤكد أن محاربة الفساد وغسل الأموال أصبح أمرا يهم جميع الأجهزة بمختلف الدول والأنظمة والسياسات.
وأكد أن الهدف الرئيسي للمجموعة من خطتها لعام 2011 – 2013 في دعم الأجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتوسيع المفاهيم والتطبيقات المتاحة لديهم من خلال إعداد أدلة إرشادية تساعد الأجهزة في أداء عملها وتقديم برامج تدريبية داخل أو خارج الأجهزة العليا للرقابة والعديد من الأهداف المهمة.
وتحدث شوقي سعد -أمين عام الجهاز المركزي للمحاسبات – نبذة تاريخية بسيطة عن تاريخ الجهاز المهني العريق, الذي يمتلى بالخبرات التراكمية الذين لم يتركوا كبيرة أو صغيرة إلا وتم تناولها بتقاريرهم ويأمل سعد بعد فيلم الثورة المجيدة لن يتم تفعيل أي من التقارير فور صدورها, وأن يتمتع الجهاز بالاستقلالية المهنية ويتمتع أعضاؤة بالحصانة الكاملة ولا بد أن يتم الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام وهو ما يشاهد الآن من جنبات المحاكم والنيابات.
