كشفت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، عن أن مصر تعد ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل تدوير الديون، كما تعتبر واحدة من أكبر عشرين مقترضاً عالمياً.
وقالت الوكالة، إن مصر تعد واحدة من أكبر عشرين مقرضاً سيادياً، وقدرات أن تصل الديون السيادية العالمية إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الجارى.
وتوقعت الوكالة أن يصل إجمالي الديون السيادية في مصر إلى 228 مليار دولار في 2019، مشيرة إلى أن مصر ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدل تدوير الديون، مقدرة أن تقترض الحكومة ما يوازي 35.6% من ناتجها الإجمالي هذا العام لسد استحقاقات الديون.
وقالت وكالة «بلومبرغ»، إن سعر العائد الحقيقي في مصر يظل مرتفعاً قياساً إلى الأسواق الناشئة، مشيرة إلى تقديرات بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، التي صنفت العائد الحقيقي في مصر عند 3%، وهو حصيلة العائد مطروحاً منها معدل التضخم، في مقابل عائد بسالب 2% في تركيا، وسالب 3% في الأرجنتين.
وخفض البنك المركزي هذا الشهر أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس 2018.
وحسب توقعات «سي آي كابيتال»، ستقوم مصر بتخفيض الفائدة 2% خلال العام الحالي، بينما يرجح «رينيسانس كابيتال» أن يصل الخفض بـ 1% للعام الجارى مع تطبيق خفض إضافي في 2020.
وذكرت «بلومبرغ» إن حصة المستثمرين الأجانب في الديون المصرية زادت لـ 900 مليون دولار خلال شهر يناير، مقابل مبيعات بنحو 10 مليارات دولار في 2018.
وزاد حجم الدين الخارجي للبلاد إلى93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018، من 92.644 مليار دولار نهاية يونيو 2018.
وتظهر البيانات الرسمية أن نظام السيسي، بالغ في الاقترض المحلي والدولي، منذ وصوله للحكم، ووصلت نحو 3.34 تريليونات جنيه (188.7 مليار دولار)، متجاوزا بذلك حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر من 50 عاماً.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، وفقا لوزارة المالية.
