قدّم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، مشروع قرار للكونجرس الأميركي، يضع الكشف عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، شرطا لنقل الولايات المتحدة التكنولوجيا النووية إلى السعودية.
وقد قدم مشروع القرار من مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، والجمهوري ماركو روبيو، ومن مجلس النواب الديمقراطي براد شرمان، والجمهوري يد يوهو.
ويشدد البند الرئيسي للمشروع على أنه لا يمكن إبرام اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأميركية مع السعودية؛ إلا بموافقة الكونجرس الأميركي عليه بجناحيه المتمثل بمجلسي الشيوخ والنواب.
ويربط المشروع نقل التكنولوجيا النووية للسعودية، بأن تكون الرياض شفافة في جريمة قتل خاشقي، وتتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها، وتلتزم ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مشروع القرار يركز على أن الإدارة الأميركية لن تستطيع إبرام اتفاق مع السعودية لتبادل التكنولوجيا النووية مع الرياض، دون أن تقدم الإدارة الأميركية تقريرا للكونجرس توضّح فيه مدى شفافية السعودية في
الكشف عن جريمة مقتل خاشقجي، ومصداقيتها في معاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة.
كما يشترط المشروع تقديم الإدارة الأميركية تقريرا عن مباحثات السعودية مع الصين حول برنامج صواريخ، للموافقة على تبادل التكنولوجيا النووية معها.
ويطالب المشروع أيضا بتقرير حول إيفاء السعودية بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما أعلنت لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي، أنها فتحت تحقيقًا لتحديد ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى لبيع “تكنولوجيا نووية حسّاسة” إلى
السعودية، تحقيقًا لمصالح شركات أمريكية.
