قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسؤولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم السبت “إن البلتاجي أصيب بجلطة دماغية داخل الحبس الانفرادي بمقر احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة1 (العقرب)، ولَم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، وقد بدت آثارها عليه بوضوح في أثناء الجلسة الأخيرة؛ حيث ظهر شاحبا غير قادر على تحريك ذراعه، مع إصابته بإجهاد عام”.
وذكر بيان المنظمة أن “الدكتور محمد البلتاجي يتعرض للتنكيل منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، كثمن لمعارضته للسلطات الحالية، وإصراره على اتهام قيادات النظام المصري بقتل ابنته أسماء في مجزرة رابعة العدوية بتاريخ 14 آب (أغسطس) 2013، حيث اعتقل بتاريخ 29 آب (أغسطس) 2013، ووجهت له عشرات الاتهامات، وحكم عليه بأكثر من حكم إعدام تم تخفيف بعضها، وبالسجن لأكثر من 120 عاما”.
وأشار البيان إلى أن “البلتاجي تعرض منذ تاريخ اعتقاله لشتى أنواع التعذيب البدني والنفسي، بالإضافة إلى التنكيل الجماعي بأسرته، حيث تعرض اثنان من أبنائه للاعتقال، وهما خالد الذي أفرج عنه بعد شهور من الاختفاء القسري والتعذيب، وأنس الذي ما زال قيد الاعتقال منذ خمس سنوات، رغم حصوله على أحكام بالبراءة في بعض القضايا المتهم بها وانقضاء مدة عقوبته في القضايا الأخرى”.
كما تعرضت زوجته سناء عبد الجواد للحكم عليها بالحبس ستة أشهر بتاريخ 29 آذار (مارس) 2015. وبتاريخ 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، قضت محكمة جنح مستأنف المعادي بإلغاء حبسها، وتغريمها 200 جنيه.
ولفت بيان المنظمة الانتباه إلى أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت وتباطؤ شديدين، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تساهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.
ووفق المصدر ذاته، فإنه “ومنذ الثالث من تموز (يوليو) 2013 وحتى الآن شهد سجن العقرب وفاة 10 محتجزين نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرضوا له داخل السجن، هذا بالإضافة إلى عشرات المعتقلين المتوفين الذين احتجزوا داخل العقرب لفترة تدهورت فيها حالتهم الصحية بصورة لم يعد من الإمكان علاجهم بعدها، قبل أن يتم ترحيلهم لسجون أخرى وافتهم المنية بداخلها”.
وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة منهجية يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.
وبينت المنظمة أن “مقار الاحتجاز المصرية تشكل خطرا داهما على حياة المحتجزين، كونها مخالفة لمعايير الصحة والسلامة بحسب قانون البناء المصري، بالإضافة إلى ما تعانيه من تكدس وإهمال وفساد وانعدام الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى”.
وجددت المنظمة دعوتها الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بالاعتقال التعسفي والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية، إلى التدخل العاجل؛ للضغط على السلطات المصرية لوقف سياسية القتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية بالتعذيب والإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.
