نشرت الجريدة الرسمية، الإثنين، موافقة عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية قرض جديد، موقعة بين الحكومة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة مليار دولار.

ووقعت الحكومة على اتفاقية “سياسة التنمية من أجل تنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”، في 9 ديسمبر الماضي.

وبحسب تقرير لمؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الإئتماني، صدر الشهر الماضي، أكد أن مصر أصبحت في مكانة متقدمة بين أكبر عشرين مقرضاً سيادياً حول العالم، وأن الديون السيادية المستحقة على مصر سوف تتجاوز 228 مليار دولار بنهاية 2019.

وحسب المؤسسة العالمية، فإن سياسية تدوير الديون التي تتبعها مصر، جعلت الحكومة المصرية ملزمة بتخصيص 35.6% من الناتج القومي لسداد استحقاقات هذه الديون خلال العام الجاري فقط.

وتشير تقارير اقتصادية آخري إلى أن حصة المستثمرين الأجانب بالديون المصرية زادت بنسبة 900 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل مبيعات بلغت 10 مليارات دولار في 2018.