ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر، بنسبة 13.9% خلال فبراير الماضي، مقابل 12.2% في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، الأحد، إن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.8% خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
واستنادا على بيانات «الإحصاء»، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2% في يوليو 2017.
وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.
ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، حسب تصريحات حكومية، ما يمهد لموجة صعود إضافية في أسعار المستهلك.
وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وفي 14 فبراير 2019، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة للمرة الأولى منذ مارس 2018، إلى 15.75 و 16.75% على التوالي، سيعطي المجال لزيادة التضخم.
