قرر المستشار أحمد مكى وزير العدل انتداب ثلاثة قضاة تحقيق من محاكم استئناف (القاهرة، المنصورة، قنا) للتحقيق في الوقائع التى أوردها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى في خطابة إلى وزير العدل الذى تم إرساله إليه لإجراء تحقيق مستقل فى أربعة وقائع اعتداء من جانب بعض أفراد الشرطة على مواطنين.
وتتمثل الواقعة الأولى فى الاعتداء على تقادم الخطيب المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، فى كمين نقادة بمحافظة قنا، واتهامه بالاعتداء على قوة الشرطة بالكمين.
وتتمثل الواقعة الثانية فى الاعتداء على خالد السيد وهو أحد النشطاء المشاركين ثورة 25 يناير فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له.
وتتمثل الواقعة الثالثة فى الاعتداء على حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بقسم شرطة مدينة نصر أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم وتلفيق قضية اعتداء وحجزه فى وضع مهين بالحجز وإجباره على التنازل والصلح.
وتتمثل الواقعة الرابعة فى واقعة الاعتداء بالضرب والسحل على محمد فهيم عبد الحميد سليمان صاحب شركة استيراد وتصدير بكمين سندوب دقهلية وسحله وإلحاق إصابات جسيمة به وتوجيه الاتهام له بالاعتداء على قوة الكمين.
