اختتم مجلس النواب، مساء الخميس، جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها قبل شهر مايو، والتي ستسمح للسيسي بمد فترة ولايته حتى 2034.
وعقد البرلمان 6 جلسات علي مدار الأسبوعين الماضيين، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وأساتذه الجامعات والقانون، وعدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة.
وقال، علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تم الاستماع للرأي والرأي الأخر، مشيرا إلى أن الملاحظات والمقترحات على مواد الدستور، وتعديلها لاتزال اقتراحات ولا يعلم أي أحد مخرجات هذه المقترحات وصياغتها النهائية.
وأكد عبدالعال، أن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان ستبدأ بالعمل علي ضبط الصياغة خلال الـ15 يوما المقبلين ليتم الطرح على المجلس فى تقرير يوم 14 إبريل المقبل.
ومن جهتها نفت مصادر في الهيئة الوطنية للانتخابات، ما ذكره رئيس مجلس النواب بأن «الصياغات النهائية للنصوص لم يتم وضعها حتى الآن، وأنه من المحتمل أن تلغى بعض النصوص الأساسية في التعديلات»؛ مشددة على أن «التغييرات التي من الممكن أن تطرأ على التعديلات لا تتعدى حذف بعض الألفاظ أو استبدالها».
وعن الإجراءات المرتقبة للاستفتاء، رجحت المصادر أن يجرى الاستفتاء في الأسبوع الأخير من شهر إبريل، وتحديداً قبل عطلة عيد تحرير سيناء (الخميس 25 إبريل).
وفي ذات السياق، قال ائتلاف لأحزاب المعارضة، إن التعديلات الدستورية التي قد تسمح السيسي بالاستمرار في منصبه حتى عام 2034 ستمهد الطريق لسنوات من «الحكم الفردي المطلق»، داعية الشعب المصري إلى التصويت برفض هذه التعديلات.
وقالت الحركة في بيان أصدرته يوم 21 مارس الجاري، «ما يجري الآن هو ليس حوارا مجتمعيا جادا»، منتقده ما وصفته بأنه «نفس النهج الذي يكرس للاستبداد ويمهد الطريق لاستمرار الحكم الفردي المطلق لسنوات طويلة قادمة».
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، أعلنت الشهر الماضي أنها جمعت آلاف التوقيعات الشعبية الرافضة لمقترح تعديل الدستور كما أصدرت بيانا موقعا من عدد من الشخصيات السياسية ترفض فيها التعديلات خاصة ما يتعلق بمدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس.
حملات واسعة على مواقع التواصل لرفض التعديلات الدستورية المرتقبةهل تنجح في منعها؟
Publiée par شبكة رصد sur Lundi 11 février 2019
ومن بين الأحزاب الموقعة على الحملة «التحالف الشعبي الاشتراكي» و«الكرامة» و«مصر القوية» و«الدستور».
بجانب شخصيات بارزة بينهم أعضاء شاركوا بلجنة إعداد الدستور الحالي وهم عضو اللجنة أحمد عيد، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.
وكذلك وزراء سابقين بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.
ورفضت وزارة الداخلية طلبا للحركة بتنظيم وقفة للاحتجاج على التعديلات خارج البرلمان أمس الخميس.
وحصلت التعديلات، الشهر الماضي على موافقة البرلمان من حيث المبدأ، وتمت إحالتها إلى اللجنة، ومن المنتظر بعد إعداد التقرير وصياغة المواد المعدلة من الدستور أن يعرض على الجلسة العامة للتصويت النهائي عليها.
وتتطلب الموافقة النهائية موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى الذي يحق له الدعوة لاستفتاء عام خلال 30 يوماً من تاريخ موافقة «النواب» على التعديلات.
التعديلات تضمنت مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة حتى 2034.
كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
