أعلن الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة»، مساء اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته من منصبه، تحت ضغط مظاهرات شعبية غاضبة ورافضة لرئاسته، وغير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وأرسل «بوتفليقة» قرار استقالته إلى «المجلس الدستوري»، بإنهاء عهدته الرابعة، بصفته رئيسًا للجمهورية.
وفيما يلي نص الرسالة:
«يشرفني أن أنهي رسميًا إلى علمكم أني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسًا للجمهورية، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري، الموافق لـ2 أبريل 2019.
إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانًا واحتسابًا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحًا مشروعًا.
لقد أقدمت على هذا القرار حرصًا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، للأسف، الوضع الراهن، واجتنابًا لأن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، والذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة.
إن قراري هذا يأتي تعبيرًا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم.
لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملًا بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا.
أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي.»
وتشهد الجزائر حراكًا شعبيًا مهيبًا، ودعوات لتراجع «بوتفليقة» عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، فيما طالبت القوى المعارضة بتأجيل الانتخابات.
