نشرت وكالة «رويترز» تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وعمليات القتل خارج القانون، ونقلت عن بيانات وزارة الداخلية، أن الوزارة صفّت 465 شخصا في اشتباكات مع قواتها على مدى ثلاث سنوات ونصف.
وبحسب البيانات التي حللتها الوكالة، على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، فقد بدأت تلك الحوادث في صيف 2015، منذ اغتيال النائب العام هشام بركات.
وأقر السيسي، قانون مكافحة الإرهاب، هدفه حماية أفراد الشرطة والجيش من المساءلة القانونية إذا ما استخدموا القوة ضد المعارضيين، فيما قالت منظمات حقوقية إن هذه كانت بداية حملة غاشمة.
وقال باحث في منظمة حقوقية، تتولي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إن الشرطة بدأت موجة «قتل خارج إطار القانون»، لأنها تعلم إنها لن تحاسب على أفعالها.
الداخلية تعلن تصفية 3 شباب بعد إخفائهم قسريًا منذ عدة أشهر
Publiée par شبكة رصد sur Mardi 6 décembre 2016
وتظهر بيانات وزارة الداخلية، أنه لم يبقى على قيد الحياة إلا 6 أشخاص فقط من بين 471 شخصا مشتبه بهم في 108 واقعة، وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018، ويشير التقرير أن نسبة التصفية وصلت إلى 98.7% من المشتبه بهم، موضحة أن 5 أفراد من قوات الأمن سقطوا قتلى وأصيب 37 فردا خلال نفس الفترة.
وفي شهادة أحد أسر من قامت وزارة الداخلية بتصفيتهم، تقول أسرة محمد أبو عامر المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وسط القاهرة عندما احتجزه ضباط من الأمن الوطني في السادس من فبراير 2018.
ولمدة ستة أشهر تقريبا ظلت أسرة عامر (37 عاما) تنتظر أي أخبار عنه، إلى أن أعلنت وزارة الداخلية في 31 يوليو على صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة لقوا مصرعهم في اشتباك وقع في وقت سابق من ذلك اليوم عندما اقترب رجال الشرطة من مخبأهم على مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.
وتقول الأسرة إنها لا تصدق هذه الرواية، وتصر على أنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة ولم يمت في اشتباك بالرصاص.
وحسب تقرير الوكالة، فقد نشرت الداخلية صورا لبعض وقائع التصفية، وظهرت في تلك الصور جثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.
وجاء في البيانات كلها تقريبا أنه تم العثور على أسلحة وذخائر في موقع الاشتباك.
وأشارت التقرير، إلى أن أقارب 11 من هؤلاء القتلى ناقضوا الروايات الرسمية للداخلية، مؤكدين أن أبناءهم أو أشقاءهم أو أزواجهم اختفوا لفترات وصلت في بعض الحالات إلى عدة أشهر بعد أن اعتقلتهم الشرطة أو رجال الأمن الوطني من الشوارع أو من بيوتهم. ثم يصل إليهم نبأ تصفيتهم بعد ذلك إما عبر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أو في بيان أصدرته.
حياتهم مليئة بالقلق..
أهالي المختفين قسريا يبحثون عن ذويهم في مشرحة زينهم pic.twitter.com/eS9QaOVWRj— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 6, 2019
وأوضح التقرير، إنه تم عرض صورا على ثلاثة من خبراء الطب الشرعي، التقطت في المشرحة لجثتي اثنين ممن قامت وزارة الدتخلية بتصفيتهم، موضحة أن الخبرا شككو في رواية وزارة الداخلية حول أسباب مقتلهم.
وأكدت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين على أن حوادث القتل التى وصفها التقرير «تمثل إعداما خارج نطاق القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي».
وأضافت أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة «يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون».
ويشير التقرير أن أغلب ممن تم تصفيتهم، في العشرينيات من العمر وأصغرهم في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما.
ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 شخصا ممن تم تصفيتهم، كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير من الحالات، وكان عدد كبير منها في مناطق صحراوية أو جبلية.
ويحذر جمال عيد المحامي الحقوقي، من أن استخدام عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية، سيزيد الرغبة في الرد والانتقام من قبل المعارضين.
