كشف تقرير لصحيفة “التايمز”، أن السعودية تقترب من استكمال أول مفاعلاتها النووية، مع أنها لم تحصل على موافقات من الأمم المتحدة لاستخدام الطاقة النووية، ما يثير مخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقال التقرير، الذي أعده مراسل التايمز، في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، وترجمه موقع “عربي21“، إن الصور الفضائية التي التقطت من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا قرب الرياض، تشير إلى أن العمل على المفاعل النووي يقترب من نهايته في غضون عام، بحسب ما قال المفتش السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية روبرت كيلي.
وأشار سبنسر إلى أن المفاعل النووي قامت ببنائه الشركة الأرجنتينية التي تملكها الدولة، وهي “إنفاب“، وهو متقدم أكثر مما توقعه الخبراء.
ونقلت الصحيفة عن كيلي، قوله لوكالات الأنباء، إن الموقع يبدو مركز بحث ومفاعلا تدريبيا، وفيه أنبوب طوله 10 أمتار للقيام بتوليد الطاقة النووية في وسطه.
وأستدرك التقرير بأن بعض المحللين وكذلك نواب الكونجرس يخشون من أن السعودية تخطط لسباق تسلح نووي مع إيران، مشيرا إلى أن الرياض عبرت عن غضبها من عقد إدارة باراك أوباما اتفاقية نووية مع طهران، وقالت إنها تركت إيران حرة لتطوير القنبلة النووية.
ولفت الكاتب إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال العام الماضي إن السعودية ستقوم بتطوير قنبلتها النووية في حال فعلت إيران ذلك، وأضاف في مقابلة مع “سي بي أس“: “لا تريد السعودية إنتاج قنبلة نووية، لكن بدون شك ستطورها في حال أنتجت إيران قنبلة نووية“.
ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة دونالد ترامب صادقت على طلبات عدد من الشركات الأميركية لتساعد في تطوير مفاعلات نووية للأغراض السلمية، وقال الكثيرون إن الإدارة مهتمة بالمليارات التي ستنتج عن هذه العقود.
وأفاد التقرير بأن روسيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والصين عبرت عن رغبتها في المساعدة في هذا المجال، لافتا إلى أنه من المفترض أن تحصل الدول على موافقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أن تبدأ بإدخال الوقود النووي إلى المفاعلات، وهو ما لم يحصل في حالة الرياض.
وأورد سبنسر نقلا عن كيلي، قوله إن “السلطات السعودية لم تكن شفافةـ ويبدو أنها متعجرفة فيما يتعلق بتعديل ترتيباتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
وختمت “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اتهمت بالدفع باتجاه تقديم تكنولوجيا حساسة للسعودية، خلافا لرغبة مسؤولي الأمن القومي.
