وافقت اللجنة الدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على زيادة فترة رئاسة الجمهورية إلي 6 سنوات، بدلا من 4، وأجازت لعبدالفتاح السيسي الترشح لمدة ثالثة.
وأكد، علي عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة، أن التعديلات الدستورية الحالية، لم تمس فترات الرئاسة، وأنها ستظل فترتين، مؤكدا زيادة مدة الفترة إلى 6 سنوات.
وبحسب تقرير لجنة الصياغة سيتم تعديل المادة 140 من الدستور على أن تصبح مدة انتخاب الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات تبدأ من اليوم التالي لسلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
ونصت المادة الانتقالية على أن تنتهي مدة الرئيس الحالي بإنقضاء 6 سنوات من تاريخ انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز انتخابه لمرة تالية.
واعتبر رئيس مجلس النواب، أن تغيير الدستور خلال السنوات القادمة ضرورة، لأن «في بعض الحالات هناك خلل في بعض الدوائر في عدد السكان وعدد الناخبين، لابد أن تأخذ تمثيلا عادلا للسكان، وللمحافظات أيضا، منعا للإجحاف»
