عبر عضو مجلس النواب، أحمد الطنطاوي، عن رفضه لمشروع تعديل الدستور، قبيل جلسة التصويت النهائي عليه، مساء الثلاثاء، معتبرا إياها بالتعديلات “شديدة الخبث”.
وهاجم الطنطاوي، في كلمته، عبدالفتاح السيسي، قائلا: “على المستوى الشخصي، أنا لا أحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا أثق فيه، وغير راض عن أدائه، والتعديلات الدستورية هدفها أن يتنافس القضاء على حبه”، ما أثار حفيظة رئيس المجلس، علي عبدالعال، ودفعه للقول: “هذا حديث غير موضوعي، ويحذف من مضبطة الجلسة”.
وقال النائب، إن هذه التعديلات “استهدفت إعفاء الرئيس الحالي من مواجهة الناخبين لمدة عامين إضافيين، علاوة على أن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عام 2024، من شأنه أن يتزامن مع إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، لانقضاء مهلة العشر سنوات للإشراف القضائي التي نص عليها الدستور”.
وأضاف: “هذه التعديلات مصنوعة خصيصاً لصالح شخص واحد، والاقتراب من مواد الرئاسة غير دستوري، ولا يجوز لسلطة أوجدها الدستور أن تخلق هي الدستور، بموجب أحكام المحكمة الدستورية، ولا أرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص، وأنا لا أثق في أداء الرئيس الحالي، وهذا رأيي كمواطن قبل أن أكون نائباً”.
واعتبر الطنطاوي، أن التعديلات المتعلقة بمواد القضاء في الدستور، تهدف إلى إقصاء القضاة الذين حكموا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
ومساء اليوم، وافق المجلس نهائيا، على جميع التعديلات التي قدمت في فبراير الماضي، على دستور 2014، بنسبة 96% من الحضور.
وقال رئيس المجلس، إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خُمس نواب البرلمان، وأن 22 نائبا رفضوا التعديلات وامتنعت نائبة عن التصويت، فيما بلغ عدد النواب الحضور 554 نائبا.
