أنهى مجلس النواب، مساء الثلاثاء، دوره فيه إقرار التعديلات الدستورية، التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، والتي أثارت الكثير من الجدل خلال الشهرين الماضيين.
وشملت هذه التعديلات، تعديل 13 مادة واستحداث 9 مواد أخرى، كان أبرزها زيادة الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، و إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة مدته الحالية عامين، لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بانتخابه لمدة ثالثة.
تعديل دستوري يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030وتلميحات بدستور جديد كليا خلال 10 سنواتهل تنجح عملية تعديل الدستور؟
Publiée par شبكة رصد sur Lundi 15 avril 2019
وفيما يلي أبرز 10 بنود نصت عليها التعديلات الدستورية:
– استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
– تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
– استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس لسلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس.
– وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب.
– استحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثيه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي.
– تعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.
– محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية.
– تعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
– تخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.
– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية) للبلاد.
مجلس النواب وافق اليوم، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، برفع الأيدي نهائيا على التعديلات الدستورية المرتقب طرحها في استفتاء شعبيهذه أبرزها 👇rassd.com/452348.htm
Publiée par شبكة رصد sur Mardi 16 avril 2019
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن عقد مؤتمر صحفي، غدا الأربعاء، للإعلان عن موعد الاستفتاء على تلك التعديلات، التي من المتوقع إجرائها قبل بداية شهر رمضان.
#عاجل: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن عقد مؤتمر صحفي غداً الأربعاء لإعلان موعد اجراء الاستفتاء علي #التعديلات_الدستورية التي أقرها مجلس النواب، قبل قليل pic.twitter.com/5gSaEVeV7r
— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 16, 2019
وسعت، السلطات المصرية، لحجب أي صوت معارض، لهذه التعديلات، عبر غلقها المتكرر لموقع حملة “باطل”، التي تعمل على جمع توقيعات الرافضين لتلك التعديلات، ومهاجمة وسائل الإعلام التابعة للنظام لكل من يظهر صوتا معارضا لها.
على مدار 6 أيام من بدء حملة التصويت الإلكتروني ضد #التعديلات_الدستوريه.. مصر تحجب الموقع الخامس لحملة #باطل ( دستورك باطل)، بعد يوم من انطلاقه
رابط التصويت 👈 https://t.co/N68INf2fBX pic.twitter.com/V09P9BbquK— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 15, 2019
وفي نوفمبر 2017، تحدث السيسي، في مقابلة متلفزة مع شبكة “CNBC” الأميركية، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، حيث أن الدستور الحالي ينص على مدتين فقط.
#شاهد.. #السيسي لقناة أميركية: «لا يمكن أن أظل على كرسي الرئاسة، فوق إرادة الشعب المصري».rassd.com/351848.htm
Publiée par شبكة رصد sur Mardi 7 novembre 2017
وكان دستور 2014، يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية بدأت يونيو 2018.
ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح له البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.
