شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

على عجل.. 10 أيام فقط لتمرير التعديلات الدستورية

ساعات قليلة، فصلت بين انتهاء مجلس النواب، من التصويت النهائي على التعديلات الدستورية، التي أثارت جدلا كبيرا في مصر، وبين المؤتمر الصحفي الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن التسلسل الزمني لتمرير هذه الانتخابات وإعلان إقرارها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم الجمعة للمصريين المتواجدين بالخارج والسبت للمصريين بالداخل، وذلك لمدة 3 أيام لكل منهما.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات تدعو فيه المصريين للمشاركة في استفتاء الدستور

Publiée par ‎شبكة رصد‎ sur Mercredi 17 avril 2019

وأكدت الهيئة، أن النتيجة النهائية للاستفتاء، ستعلن في يوم 27 أبريل الجاري.

وبذلك يكون الفارق الزمني، بين إقرار البرلمان لهذه التعديلات، وإعلان النتيجة النهائية لتمريرها وإقرارها، هو 10 أيام فقط.

وتثير هذه التعديلات الكثير من الجدل، منذ طرحها قبل شهرين، لأنها تسمح للسيسي، بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، عن طريق تمديد فترته الحالية لعامين، مع السماح له بالترشح لفترة ثالثة.

وتشمل التعديلات أيضا جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإضافة مهمة خاصة للقوات المسلحة، وهي مهمة “صون الدستور والديمقراطية”، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم “مجلس الشيوخ”.

وسعت، السلطات المصرية، لحجب أي صوت معارض، لهذه التعديلات، عبر غلقها المتكرر لموقع حملة “باطل”، التي تعمل على جمع توقيعات الرافضين لتلك التعديلات، ومهاجمة وسائل الإعلام التابعة للنظام لكل من يظهر صوتا معارضا لها.

وفي نوفمبر 2017، تحدث السيسي، في مقابلة متلفزة مع شبكة “CNBC” الأميركية، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، حيث أن الدستور الحالي ينص على مدتين فقط.

وكان دستور 2014، يسمح بفترتين رئاسيتين فقط، كل منهما مدتها 4 سنوات، حيث تولي السيسي فترته الأولى من 2014 إلى 2018، ثم الثانية بدأت يونيو 2018.

ووفق دستور 2014، كانت تنتهي مدة ولاية السيسي في 2022، إلا أن التعديل الجديد يتيح له البقاء حتى 2024 (الأثر الفوري)، مع إمكانية ترشحه لمدة جديدة 6 سنوات.

 



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية