علقت 6 منظمات حقوقية على التعديلات الدستورية التي يُجريها نظام السيسي، بأنها تتم في مناخ «قمعي سلطوي» قائم على حجب جميع الأصوات المعارضة، وتشويه واعتقال المعارضين.

واستنكرت المنظمات الحقوقية، مساعي النظام لتمرير التعديلات الدستورية التي تمهد للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وقالت المنظمات، «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و«الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» و«لجنة الحرية» و«مركز النديم» و«مبادرة الحرية» و«مركز بلادي للحقوق والحريات»، إنها ترفض وتدين كافة الإجراءات القمعية التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وطالبت المنظمات الدولية، بتقييم مناخ الاستفتاء الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية، وما يشهده من حملات تخوين وتشويه للمعارضين لتلك التعديلات.

وأضافت المنظمات الست، أن «سرعة النظام في تمرير التعديلات الدستورية، من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى موافقة البرلمان عليها وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي الدولة على عدم خلق حالة حوار حول مدى تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين».

وشهدت الساحة السياسية والاجتماعية في مصر، على الصعيدين الداخلي والخارجي، سخطًا ورفضًا واسعًا لتلك التعديلات الدستورية، التي تمهد لسيطرة واستبداد السيسي للحكم حتى عام 2030.

وأطلق بعض المعارضين لنظام السيسي، حملة «باطل» لجمع أصوات من المصريين لرفض التعديلات الدستورية والتعبير عن سخطهم.

لكن السلطات المصرية ما لبثت أن قامت بحجب 7 مواقع لتلك الحملة، في محاولة منها للتأثير على تصويت المصريين ضد رفض هذه التعديلات.