أعلن حزبا «الأمة القومي» و«الاتحادي الوطني»، اليوم الإثنين، امتناعهما وعزوفهما عن المشاركة في الحكومة المدنية الانتقالية، التي أعلنت القوى الثورية تشكيلها.
وقرر حزب الأمة، في بيان رسمي له، عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية المدنية المقبلة، في حال سلم «المجلس العسكري الانتقالي» السلطة للمدنيين.
وأضاف الحزب في بيانه: «لن نترك ساحات الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالبنا، وموقفنا هو دعم الحكومة الانتقالية المدنية برغم عدم مشاركتنا فيها».
وعلق الحزب الذي يرأسه «الصادق المهدي»، على عدم تعاون المجلس العسكري مع مطالب تسليم السلطة للشعب، قائلاً: «ظهرت لنا جليًا أجندة بعض أعضاء المجلس العسكري، وسعيهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، وذلك بالمماطلة في نقل السلطة إلى حكومة مدنية».
وفي السياق نفسه، أعلن الحزب «الاتحادي الوطني»، خلال مؤتمر صحفي، عدم مشاركته في الحكومة القادمة، مؤكدًا دعمه لتقليص الفترة الانتقالية إلى عام واحد.
وأعرب الحزب الاتحادي، تفضيله بأن تكون الحكومة الانتقالية من «التكنوقراط»، مضيفًا: »نواصل العمل على تفكيك دولة الحزب الواحد».
ويأتي موقف الحزبين، بالتزامن مع إعلان قادة الاحتجاجات من قوى الحرية والتغيير، تعليق المحادثات مع المجلس العسكري، متهما إياه بأنه يرفض تسليم السلطة للمدنيين.
