استقبل عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول أبوبكر دمبلاب، ضمن تحركات مصر أفريقيا وأمنيا بشأن السودان، إلى جانب القمة الأفريقية المصغرة، اليوم الثلاثاء.

وحضر اللقاء الذي انعقد بالقاهرة، الاثنين، رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتستضيف مصر، بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، قمة تشاورية للتشاور حول الشأن السوداني، ويحضر لقاء القمة المصغرة، رؤساء تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، وأيضا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، وبعض المنظمات الأفريقية.

وأكدوا محللون، أن السيسي يسعى لأن يمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني، بعض الوقت، خاصة بعد تهديد الاتحاد بتعليق عضوية السودان، إذا لم يسلم السلطة للمدنيين خلال 15 يوما.

وتسلم المجلس العسكري السوداني، مقاليد السطلة في البلاد، منذ عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية ما زالت مستمرة حتى اليوم.

ومنذ لك الحين وتتوالى لقاءات السيسي ومسؤولين مصريين مع قيادات المجلس العسكري بالسودان.

وقال السيسي في 15 أبريل الجارى، إن بلاده «تدعم خيار الشعب هناك»، فيما اتصل برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، في اليوم التالي، ليؤكد دعمه له.

وحول الوضع الراهن والتحركات المصرية، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، عبدالله الأشعل، في تصريحات صحفية، أن للسيسي هدفين رئيسيين وراء تلك اللقاءات، وعقد القمة التشاورية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف الأشعل، الهدف الأول للسيسي هو دعم الانقلاب العسكري بالسودان ضد الثوار، والثاني هو حث الاتحاد الأفريقي على عدم تعليق عضوية الخرطوم، ومعاقبة الانقلاب العسكري السوداني.

وأوضح السفير السابق، أن السيسي لديه مخاوفه من أن نجاح ثوار السودان، ومن ثم يخشى من تبعات ذلك وتداعياته عليه وعلى نظامه في مصر، مشيرا إلى أن مكاسب السيسي المتوقعة مقابل دعم عسكر السودان، هو تعقب الإخوان هناك.

ويرى الخبير بالشؤون الأفريقية الدكتور بدر شافعي، في تصريحات صحفية، أن هدف المجلس العسكري السوداني الحصول على الاعتراف الشرعي من دول الجوار، خاصة مصر؛ فيما هدف السيسي والمحور السعودي الإماراتي الحرص على بقاء العسكر بالسودان؛ كونه أداة هامة لمنع انتصار الثورة الشعبية، وانتقال عدواها لدول الجوار، بالإضافة إلى تصفية الإسلاميين بكل فصائلهم، والموجودين بمفاصل الدولة والمؤسسة العسكرية.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني «عمر البشير» من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وفي 15 أبريل الجاري، أعلن «مجلس السلم والأمن»، التابع للاتحاد الأفريقي، إمهال «الانتقالي» بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، أو تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد.