ضيفنا العميد عصمت الراجحي- مدير عام الأمن والعلاقات العامة بمنجم السكري و رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية "سنتامين" – والذي نحاول معه الإجابة على العديد من الأسئلة التي تدور داخل المواطن المصري خاصة بعد استئناف الشركة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، بين الحكومة المصرية وبين شركة خاصة تدعي "سنتامين مصر" ،وثقتها بنجاح الاستئناف وأنها لن تعيد التفاوض مع الحكومة حول اتفاقية التعدين أو عقد الاستغلال.

ودار الحوار حول استثمارات المنجم ، واتهام إدارته باستغلال ثروات البلاد وغيرها من الأسئلة.

هناك من يرى أن العقد الموقع بين الحكومة والشركة كان في صالح الشركة.. فماردك؟

 المنجم ضخ استثمارات منذ عام 1992الى أن رأى السكري النور عام 2010   أي  حوالي 20سنه استثمارات هائلة دون أي عوائد لحين تقسيم العوائد عام 2012.

وتساءل "الراجحي "لماذا يهاجم منجم السكري فقط وهناك 9 اتفاقيات للبحث والتنقيب ، والاستغلال للعديد من المناجم ، وهناك أكثر من 120منجم في مصر لم يتم اكتشافها وكان السكري   المنجم  الوحيد الذي تم اكتشافه ونجح في جلب الاستثمارات.

كم تبلغ حجم النفقات على المشروع؟

 حقيقة الأمر حجم الاستثمارات حتى الآن وصل لما يقرب من 3 مليارات جنيها مصريا مموله كاملة من شركه " سينتامين إيجيبت " ولا يوجد مليم واحد من بنوك أجنبيه أو مصريه أو أي رهونات أو ائتمانات على المشروع، مشيرا إلى أن هذه  الاستثمارات  ضخت من 20سنه دون أي عائد استثماري للمساهمين الممولين  ، وحتى نهاية 2012 بعد استكمال المرحلة الرابعة والتي ستتكلف 3 مليارات جنيها أخرى ،مضيفا أنه رغم ذلك نجح المنجم  في وضع مصر على خريطة الذهب العالمية ، وفتح المجال لشركات عالميه أخرى لجذب استثماراتها لمصر ، حيث  جذب 6 مليارات جنيه استثمارات أجنبيه وهو أكبر استثمار أجنبي تعديني في مصر،  وقد صرفت مصر نسبة 90%من هذه الأموال ، مشيرا إلى أن المنجم يعمل به 1500 عامل مباشر،  يخدمهم 3000غير مباشر بأعلى الأجور.

متسائلا  "هل هناك مستثمر يستطيع ضخ هذه الأموال ويخاطر ويغامر ويصبر 20 سنه؟،  أو هل كان للحكومة المصرية الخبرة للقيام بمشروع كهذا؟،  وإذا كان نعم فأين هي من باقي المناجم وجميع الثروات المعدنية الأخرى" .

ما الإسهامات  التي جلبها المنجم للاقتصاد المصري؟

 المنجم ساهم في زيادة الدخل القومي وموارد الدولة ، ولأول مره في عام 2010 ميزان صادرات مصر لكندا أعلي من ميزان واردتها، فضلا عن أن منجم السكري  حققت صادراته إلى الآن خلال 24شهر ما يقرب من 3 مليار جنيه كلها دخلت حساب شركه العمليات المساهمة المصرية ، كما أنها مراقبه من البنك المركزي.

هل تتوقف إسهامات المنجم عند هذا الحد؟

 المنجم يساعد  في تنميه المجتمع المحيط ، حيث يمد البدو المجاورين  بالمياه والكهرباء وإدخال تكنولوجيا حديثه  ومعدات ثقيلة, بالإضافة إلى  تشغيل أكثر من 25شركه مقاولات مصرية ، كما تم تدريب طلبه الجامعات، وإكسابهم خبره علميه عالميه، وإيفاد الجيولوجيين والموظفين للتدريب واكتساب الخبرات في المناجم والمؤتمرات العالمية.

ويشير "الراجحي" إلى أن هناك سفراء من الجيولوجيين والفنيين خريجي منجم السكري يعملون في جميع مناجم العالم ، فمنذ أول يوم وضعت "سينتامين الفرعونية" أقدامها على أرض مصر يدر دخل مادي, ومعلوماتي ,  وتنميه بشريه، و تنميه مجتمعيه,  وبحث علمي، وتكنولوجيا جديدة لصناعه التعدين والأمن , والأمن الصناعي , والبنية التحتية.

متى ظهرت الخلافات بين الشركة والحكومة ؟

أحب أن أوضح أن هناك اتفاقيه بقانون رقم 222لسنه 1994تمنح حق امتياز للشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهى إحدى شركات "سينتامين إيجيبت"،  والمسجلة على 3 بورصات عالميه لندن، كندا، استراليا، للبحث والتنقيب في عده مناطق بالصحراء الشرقية، وتم تفعيل هذه الاتفاقية، أدت الشركة بعدها جميع التزاماتها ومارست نشاط البحث، والتنقيب بمصروفات 35مليون دولار، وأعلنت الاكتشاف التجاري عام 2000 على جميع أراضيها إلى أن اصطدمت بمعوقات النظام السابق فترة أن كانت تبعية الثروة المعدنية  لوزارة الصناعة.

وما الذي حدث بعد ذلك ؟

تم إيقاف أعمال الشركة  2001إلى أن لجأت للتحكيم الدولي، الذي بات أن يحكم بعوده الشركة إلى ممارسه كامل نشاطها، وحصولها على كامل امتيازها، وتعويض 200مليون دولار عن فتره الإيقاف, ولأن هذه الملايين كانت ستدفعها الدولة من ميزانياتها وكان سيموت حلم الجيولوجي سامي الراجحي في عوده أبناء الفراعنة،  لاكتشاف الذهب أصر سامي الراجحي على التنازل عن التحكيم الدولي،  وقراراته مقابل العودة لاكتشاف السكري.

ويكمل وقتها عادت ملحمة السكري مره أخرى ، وتم تكوين شركه السكري لمناجم الذهب عام  2005وهى شركه مساهمه مصريه  خاضعة لكل القوانين المصرية ، وبها مجلس إدارة من كلا من الفرعونية (المستثمر) والبترول (الشريك المصري)،  وهذه الشركة لها حساب مصرفي مراقب من البنك المركزي وجهاز المحاسبات وهيئه الثروة المعدنية وجميع الأجهزة  الرقابية بالدولة.