حالة من الشد والجذب ما بين التيارات الإسلامية المتمثلة في "السلفيين" والتيارات المدنية فيما يتعلق بالمادة الثانية للدستور الجديد، فالتيارات الإسلامية من جانبها تريد الاحتكام الكامل لإحكام الشريعة في الدستور وليس مبادئها بحيث تصدر كل القوانين ومواد الدستور غير مخالفة لما تتضمنه الشريعة الإسلامية.
فيما تري التيارات المدنية عكس ذلك وتقول إن تطبيق شرع الله كلام مرسل غير واضح وتريد الاحتكام لمبادئ الشريعة وليس الأحكام الأمر الذي أدى لحالة من عدم الاتفاق مابين التيارين حتى وصل الأمر بها لتنظيم مليونيات حاشدة على غرار "بتطبيق شرع الله "
ونظرا لهذا الجدل استطلعنا على أراء القوى المؤيدة والمعارضة والمشاركة في صياغة الدستور فيما يتعلق بمطلب "تطبيق شرع الله ".
مصدر رئيسي
أكد وليد حجاج -منسق عام طلاب الشريعة الداعية لتطبيق الشريعة- أنهم كتيار إسلامي سلفي يرفضون المادة الثانية في مسودة الدستور بوصفها الحالي، مطالبا بتعديل المادة الثانية بحيث تتضمن الشريعة كمصدر الرئيسي للتشريع
وأضاف ان مواد الشريعة لابد أن تكون قيدا عاما على كل المواد وان تكون الجهة المنوط بها تغيرها هي هيئة كبار العلماء بالأزهر، فسياسة الدولة الإسلامية تتبع الشريعة وليس الفرد الحاكم الذي يتغير من حين لآخر.
وأوضح :حجاج" أن مسالة تطبيق الشريعة لن يناقض أي فصيل في المجتمع فالأقباط في حال تطبيق الشريعة سوف يحتكمون إلى شرائعهم، فالشريعة على حد قوله سوف تكون السقف والحد العام لكل مواد الدستور والقانون وإعادة المؤسسات الدينية لمكانها بعد إن عمد النظام السابق على طمس هويتها .
التفاف حول الشريعة
من جانبه قال هشام جمال – المتحدث الاعلامى للجبهة السلفية- أنهم على استعداد لتجهيز جمعه "قندهار"، و"مينا مار" وغيرها إذا لم تحقق مليونية تطبيق الشريعة أهدافها وإذا لم يتم تمكين الشريعة في مواد الدستور في كل مناحي الحياة وليس تمكين شكلي ،مشيرًا إلى الرجوع إلى اهل الخبرة والمستشارين المتخصصين وتشكيل مجلس حل وعقد كمرجع.
وأضاف "جمال" أن هناك حالة من الالتفاف حول وضع الشريعة في الدستور، و تزييف وعى المواطنين من قبل بعض التيارات العلمانية بمساعدة وسائل الأعلام لإرهاب الشعب من مسالة تطبيق الشرع .
من جانبه قال حازم خاطر المتحدث الإعلامي لحركة صامدون – الداعية لتطبيق الشريعة- انه خلال هذا الأسبوع سوف ينظمون عدة مسيرات تطوف الشوارع للتعريف بمليونية تطبيق الشريعة بالإضافة لانضمام 9 مسيرات قادمة من المحافظات .
إنهاء الخلاف
ومن ناحيته صرح " صبحي صالح-عضو بجماعة الاخوان المسلمين وعضو فى تأسيسية الدستور- انه تم التوافق على إضافة مادة في الأحكام العامة توضح مبادئ الشريعة؛ لإنهاء الخلاف الحاصل، إلا أن بعض التيارات العلمانية والليبرالية الموجودة بلجنة صيغة الدستور رفضوه لأنهم لا يريدون إدراج المادة بعدما تم الاتفاق عليها .
وتابع "صالح":" على القوة الليبرالية والتيارات الدينية، التى طالبت باضافة تلك المادة، إن يعملوا على التواصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع القائم وأننا كلجنة صياغة الدستور لن نعدل فيما تم طرحه في المادة، والحكم في النهاية سوف يكون لنتيجة التصويت والاستفتاء الذي سيقوم به الشعب ".
مزايدة
ومن جانبه تساءل جورج إسحاق، وكيل مؤسسي حزب الدستور، حول الداعي من اقامة المظاهرات قائلا "ما الداعي من أقامة تظاهرات والمطالبة بتطبيق الشريعة فنحن موافقون على المادة الثانية، ولا يوجد قانون يتم إصداره مخالف للشريعة أو ضدها.
وطالب إسحاق التيارات الإسلامية بتوضيح المقصود بتطبيق الشريعة، واصفا
دعوات بعض التيارات السلفية لتطبيق الشريعة بأنه مزايدة لا داعي له، مشيرا أن شرح المادة 121 ليس له معنى وأن المبادئ شاملة أكثر من الأحكام .
فتش عن السلفيين
من جهته أكد نجيب جبرائيل -عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- إن تطبيق الشريعة لم يجد صدى حتى من بعض التيارات الإسلامية، فالسلفيون فقط هم من يريدون ذلك لتحويل الحكم في البلاد إلى دولة دينية ،مشيرًا إلى ان هذه الدعوات تزيد الفتن الطائفية.
واضاف "جبرائيل " أن أقباط لا يعترضون على المادة الثانية ولكنهم ضد كلمة " بما لا يخالف شرع الله" ولكن رغم ذلك ليس لديهم أى تخوف من دعوات مليونية تطبيق الشريعة".
