دعا الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان الجزائري، الثلاثاء، إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسة في أقرب وقت من أجل تفادي الفراغ الدستوري وانتخاب رئيس جديد له الشرعية الشعبية لتجسيد المطالب المتبقية للحراك.

كان صالح يتحدث في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارة إلى المنطقة العسكرية الخامسة (شمال شرق)، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وحسب صالح، «وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة».

وأوضح أن هذا المخرج سيمكن من «التصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها».

كما يُمكن حسبه من «انتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء».

وقال قايد صالح، إن وزارة الدفاع الوطني، تملك معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد وصفها بالثقيلة، وتشمل نهب أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية، وأنها وضعت تحت تصرف جهات العدالة للتحقيق فيها

جاءت دعوة قائد الأركان إلى تنظيم «انتخابات في أقرب وقت ممكن» في تلميح إلى عدم تمسك قيادة الجيش بموعد الرابع من يوليو لإجراء الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورفضتها المعارضة والحراك.

وفي اتهام مباشر لنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، قال رئيس الأركان إن «هذه الأزمة، التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري».

وأوضح: «هؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاولون اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة».

وشدد على أن «التمسك الشديد» لقيادة الجيش بالدستور الحالي «ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة».

ومنذ تنحي بوتفليقة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة، وأعلنت قيادة الجيش دعمها للخطوة.

وتشهد الجزائر حراكًا شعبيًا مهيبًا، منذ منتصف فبراير 2019، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، طالبوا في البداية بتراجع بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة، لتتطور ويغادر «بوتفليقة» كرسيّ حكمه المتحرك بسببها.